لأول مرة منذ 2011: تسجيل تحسن قياسي لرصيد الميزان التجاري بأكثر من 60% نهاية جانفي الفارط

وفقا للبيانات الصادرة اليوم الاربعاء 12 فيفري 2020 عن المعهد الوطني للاحصاء فقد تراجع عجز الميزان التجاري الى 971 مليون دينار م د نهاية جانفي 2020 مقابل 1568 م د موفى نفس الغترة من السنة السابفة مما يعني و لاول مرة منذ سنة 2011 تسجيل تحسن على هذا الصعيد بنسبة 62% مع تطور لتغطبة الواردات للصادرات بنحو 8.1 من النقاط.

 

و أبرزت في هذا المستوى معطيات المعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي من سنة 2020 تراجع الصادرات بنسبة 4,2% مقابل + 21,9% خلال شهر جانفي من سنة 2019. وقد بلغت قيمة الصادرات 3655,5 مليون دينارا (م د) مقابل 3815,5 م د خلال نفس الشهر من سنة 2019.

 

كما تراجعت الواردات بنسبة 14,1% مقابل + 24,1% خلال شهر جانفي من سنة 2019. وقد بلغت قيمة الواردات 4626,1 م د مقابل 5383,8 م د تم تسجيلها خلال نفس الشهر من سنة 2019.

 

يذكر انه حسب المتخصصين في الشان الاقتصادي الوطني فان التحكم في العجز الطاقي من شانه ان يقلص العجز التجاري و ذلك الى جانب التخفيض في الواردات كما ان الانعكاس الايجابي لتحسن قيمة صرف الدينار تساهم الى حد بعيد في توازن القطاع الخارجي ككل.

 

هذا و يؤثر تحسن الوضعية عموما على مستوى الدفوعات والميزانية العامة، علما أن عجز الميزان التجاري إذا تم التحكم فيه سيؤثر ايجابا في قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية المتمثلة في الديون ودفع مستحقات المزودين