لأول مرة منذ 2011: احتياطي النقد الأجنبي يقترب من مستوى 4 أشهر توريد‎

 وفقا للبيانات الصادرة اليوم الاربعاء 22 جانفي 2020 عن البنك المركزي التونسي، فقد ناهزت قيمة احتياطي النقد الخارجي 19678.5 مليون دينار أي ما يعادل 112 يوم توريد مما يعني اقترابها من 4 اربعة اشهر توريد و ذلك لاول مرة منذ الثورة باعتبار ان حجمها يوشك ان يلامس او يفوق 20 مليار دينار بعد تجاوزها للمستوى الامن، على هذا الصعيد، و الذي يقدر بـ 110 يوم توريد.

 

و ناهزت قيمة الاحتياطي يوم 22 جانفي من العام السابق 13605.3 مليون دينار بما يمثل تحسنا بنحو 30 يوم توريد.

 

هذا و استقر الحجم الجملي لاعادة التمويل في حدود 11601.2 مليون دينار مما يعكس اهمية الجهود في خصوص التحكم في الكتلة النقدية و توجيهها في البلاد.

 

كما سجل الدينار تحسنا جد ملحوظ لقيمته امام الاورو و الدولار الذان ناهزت قيمتهما على التوالي 3.12 و 2.82 دينارا.

 

و بذلك تطورت قيمة الدينار طيلة السنة الماضية مقارنة بالدولار بنحو 6.47% و بقرابة 9.23% في خصوص الاعملة الاوروبية الموحدة.

 

يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد نشر بداية العام الجاري مذكرة حول التطورات الاقتصادية و النقدية ابرزت تسجيل سياسة السلط النقدية الوطنية للعديد من الانجازات و ذلك بالنظر للتمكن من التخفيض في مستوى التضخم الى ادنى مستوياته منذ 2017 و استرجاع الدينار لقيمته بقوة خصوصا امام العملات المرجعية الاجنبية و على راسها الاورو و الدولار و تجاوز نقص السيولة بصفة هيكلية الى جانب تطور احتياطي البلاد من النقد الخارجي غداة تجاوزه المستوى الامن من حيث عدد ايام التوريد.

 

و تاتي هذه الانجازات في اطار عدة مخططات و برامج وضعتها سلط الاشراف بغرض وضع منهج حوكمة واضح وشفاف لإدارة السياسة النقدية، و تبني منحى عملي على مستوى الاقتصاد الكلي للوقاية من المخاطر، وتطوير منظومة المدفوعات لتقليص استخدام النقد في الاقتصاد، والعمل على الرّفع التّدريجي لقيود الصّرف، وتحسين تجميع المعلومات واستخدام البيانات.

 

هذا و اكد مؤخرا مجلس ادارة البنك المركزي، في هذا الصدد، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد التحكم في الرصيد التجاري و ميزان المدفوعات الجارية و مستوى الموجودات الصافية من العملة في علاقة بمعطيات سوق الصرف المحلية. كما شدد المجلس على اهمية مجابهة الضغوط و الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اتخاذ الاجراءات الملائمة، في هذا المستوى الى جانب تفعيل خطط مشتركة استباقية ونشطة مع السلط المالية بما يمكن من الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.

 

و تسعى السلط النقدية و المالية بشكل هيكلي و عميق الى التصدي للتاثيرات المخلة بالاستقرار على الاسعار وعلى تطوير قدرات الجهاز المالي من خلال متابعة نشاطه ومؤشرات مردوده و تدعيم  الرقابة الحذرة الكلية بهدف الحفاظ على بيئة مالية ملائمة للاستثمار و تعديل سياسة اعادة التمويل.