اقتصاد

السياسة النقدية تواصل التحسن في ظل تجاوز احتياطي النقد المستوى الآمن

10 جانفي 2020 19:45 حليم سلامة

اصدر بداية العام الجاري البنك المركزي التونسي مذكرة حول التطورات الاقتصادية و النقدية ابرزت تسجيل سياسة السلط النقدية الوطنية لمكاسب كبرى و ذلك بالنظر للتمكن من التخفيض في مستوى التضخم الى ادنى مستوياته منذ 2017 و استرجاع الدينار لقيمته بقوة خصوصا امام العملات المرجعية الاجنبية و على راسها الاورو و الدولار و تجاوز نقص السيولة بصفة هيكلية الى جانب تطور احتياطي البلاد من النقد الخارجي غداة تجاوزه المستوى الامن من حيث عدد ايام التوريد.

و تاتي هذه المكاسب في اطار عدة مخططات و برامج وضعتها سلط الاشراف بغرض وضع منهج حوكمة واضح وشفاف لإدارة السياسة النقدية، و تبني منحى عملي على مستوى الاقتصاد الكلي للوقاية من المخاطر، وتطوير منظومة المدفوعات لتقليص استخدام النقد في الاقتصاد، والعمل على الرّفع التّدريجي لقيود الصّرف، وتحسين تجميع المعلومات واستخدام البيانات.

و حسب البيانات الصادرة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 عن البنك المركزي، فقد ناهزت قيمة احتياطي النقد الخارجي 19470 مليون دينار أي ما يعادل 111 يوم توريد مما يعني تجاوز المستوى الامن، على هذا الصعيد، و الذي يقدر بـ 110 يوم توريد. و ناهزت قيمة الاحتياطي يوم 10 جانفي من العام السابق 13603.8 مليون دينار بما يمثل تحسنا بنسبة 43.12% و تطورا بنحو 29 يوم توريد.

هذا و استقر الحجم الجملي لاعادة التمويل في حدود 11482 مليون دينار مما يعكس اهمية الجهود في خصوص التحكم في الكتلة النقدية و توجيهها في البلاد. كما سجل الدينار تحسنا جد ملحوظ لقيمته امام الاورو و الدولار الذان ناهزت قيمتهما على التوالي 3.13 و 2.80 دينارا.

و بذلك تطورت قيمة الدينار طيلة السنة الماضية مقارنة بالدولار بنحو 6.7% و بقرابة 8.7% في خصوص الاعملة الاوروبية الموحدة.

يذكر ان مجلس ادرة البنك المركزي كان قد اكد حديثا، في هذا الصدد، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد التحكم في الرصيد التجاري و ميزان المدفوعات الجارية و مستوى الموجودات الصافية من العملة في علاقة بمعطيات سوق الصرف المحلية. كما يشدد المجلس بشكل متواصل على اهمية مجابهة الضغوط و الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اتخاذ الاجراءات الملائمة، في هذا المستوى الى جانب تفعيل خطط مشتركة استباقية ونشطة مع السلط المالية بما يمكن من الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.

هذا و تسعى السلط النقدية و المالية بشكل هيكلي و عميق الى التصدي للتاثيرات المخلة بالاستقرار على الاسعار وعلى تطوير قدرات الجهاز المالي من خلال متابعة نشاطه ومؤشرات مردوده و تدعيم الرقابة الحذرة الكلية بهدف الحفاظ على بيئة مالية ملائمة للاستثمار و تعديل سياسة اعادة التمويل.

10 جانفي 2020 19:45

الاكثر قراءة
الاكثر مشاركة