ديناميكية مهمة في السوق الرقاعية المالية وسط تحقيق نجاحات لمؤشرات النظام النقدي الوطني

حقق النظام المالي سنة 2019 مكاسب عديدة لعل اهمها تمكنه من تجاوز النقص في السيولة و بداية اصلاح نظام الصرف عبر اثراء المنظومة و انفتاحها في سياق مكافحة اقتصاد الموازي و تطوير رقمنة المعاملات المالية اضافة الى النجاح في تصنيف البلاد في درجات عليا في مجال مكافحة الارهاب و تبييض الاموال.

 

كما تعزز اداء البنوك و مؤسسات التامين و شركات الايجار المالي من خلال اصدار عدة قروض رقاعية و الاستعداد لسن حزمة من التشريعات لتحفيز كل فروع المنظومة التمويلية في ضوء انخفاض نسبة الفائدة المديرية و تطور سعر صرف الدينار و التحكم في مخاطر الاقراض.

 

و في هذا الاطار، نشرت اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 "التونسية للمقاصة" و هي مؤسسة لها صفة المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في البلاد مذكرة ابرزت بلوغ قائم رقاع الخزينة نحو 13662.5 مليار، موفى نوفمبر الماضي مما يعكس حركية مهمة على مستوى السوق الرقاعية و المالية في البلاد.

 

و تبين المذكرة ان مبلغ الاكتتابات في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى الذي تحصلت عليه الخزينة خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى من السنة الحالية هو في حدود 415.7 مليار في حين قدر بنحو 601.095 مليون دينار، فيما يتعلق برقاع الخزينة القابلة للتنظير.

 

اما في خصوص النسب السنوية للفوائض، فقد تراوحت نسبها بين 5.5 و 7.5% و ذلك على التوالي لخطي فيفري 2020 و جويلية 2032. كما يبدو ان السوق تشهد حركية منتظمة و ذات اهمية ملحوظة على المدى القصير و المتوسط.

 

يذكر ان التحدي الابرز الذي اتسمت به سنة 2019 و الذي تم التوفق في رفعه، قد تمثل في سعي جل الاطراف الفاعلة في النظام المالي الوطني الى مواجهة انخفاض الادخار بمعنى تكوين راس المال الثابت الذي استقر و ارتفاعه الى 14.8% من الناتج المحلي الاجمالي في ظل وجود نظام مالي تمكن من تلبية احتياجات الشركات و المؤسسات، بشتى اصنافها. 

 

و حسب التقارير و المذكرات المختلفة الصادرة، في هذا الشأن، عن العديد من المنشات المالية الوطنية و الدولية، فان المكاسب المحققة، على هذا الصعيد، تعود بالأساس الى نجاج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي وضعت في اكتوبر 2017 بغرض الاستجابة بإحكام لمتطلبات الشركات الصغرى و المتوسطة عبر وضع خطوط اعتماد بقيمة مليار دينار و دعم الوحدات الصغيرة و متناهية الصغر (الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم) من خلال مراجعة القانون الاساسي الذي ينظم انشطتها و مراقبتها، والتي تمثل الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي، وتوفر 70% من مواطن الشغل المحدثة و 40% من الناتج الداخلي الخام.