ارتفاع انتاج الفسفاط الى 4.12 طن بزيادة نسبتها 47%

يشھد قطاع الفسفاط في الآونة الأخیرة نقلة ايجابیة على مستوى الإنتاج ونظام العمل بمؤسسات هذا القطاع الحيوي تزامنا مع قرار فصل شركة فسفاط قفصة عن المجمع الكیمیائي التونسي في إطار إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة وإصلاحھا على خلفیة تواصل عجزھا لسنوات، حیث وصل الإنتاج الوطني وفق بيانات كشفتها اليوم الجمعة 3 جانفي 2020 الى 4.12 مليون طن وهو اهم حجم للانتاج يتم تسجيله منذ سنة 2010 رغم توقع بلوغه 6 مليون طن نظرا لبعض الاضطرابات المحدودة بالرجوع للسنوات الماضية، على وجه الخصوص.

 

و كان الانتاج سنة 2018 في حدود 2.8 مليون طن مما يعني انه قد جرى اواخر العام المنقضي تسجيل زيادة قياسية بكافة المعايير بنحو 1.32 مليون طن من حيث الحجم أي ما يعادل 47% بحساب الانزلاق السنوي.

 

وجاءت ھذه الانتعاشة المهمة في سياق استقرار الاوضاع بالحوض المنجمي مما مكن تونس من استرجاع مكانتها كمزود مرجعي في السوق العالمية اذ انه من المنتظر، وفق التقديرات، بلوغ الانتاج 6 مليون دينار هذه السنة مع توسعة وحدة تصنيع منتوج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة بداية الربع الاول من هذا العام لتوفير انتاج بحجم 900 الف طن.

 

يذكر انه و على الرغم من اشكايات القطاع الاعوام الفارطة و خسارة مليار دولار سنويا على هذا الصعيد حسب تصريح ادلى به في وقت سابق وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المكلف بالطاقة، فان تونس هي من أهم المنتجين الدوليين للفسفاط، ويتم تصدير نسبة 80% منه، فيما يتوجه 20% منه لسداد الحاجات المحلية. و يجري تسليم حوالي 80% من الإنتاج لوحدات المعالجة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي الذي يتولى تحويل المادة الخام إلى أكثر من 4 منتجات كيميائية وتصديرها إلى نحو 20 وجهة في العالم.

 

و ذكرت الحكومة مؤخرا انها تسعى مستقبلا الى استعادة موقعها في هذا المجال بتصدر قائمة الدول العالمية المنتجة لمادة الفسفاط، و ذلك في اطار برنامج متكامل لاستغلال مناجم جديدة تحتوي على مخزونات مهمة قادرة على رفع إنتاج البلاد إلى 15 مليون طن سنوياً.