نجاح قطاع التأمين في تحقيق تطور إيجابي لأهم مؤشرات نشاطه

نشرت اليوم الخميس 2 جانفي 2020 الهيئة العامة للتامين تقريرها السنوي اذ اكدت على ان نشاط قطاع التامين في تونس يشهد تطورا مطردا خلال السنوات الاخيرة من حيث انتشار الخدمات و المنتوجات التامينية المتنوعة، و ابرز رئيس الهيئة حافظ الغربي في توطئة التقرير ان سلط الاشراف تواصل بنسق حثيث تعزيز دورها الرقابي و دراسة كافة السبل لمزيد النهوض بالقطاع و تطويره لتوفير مقومات الصلابة المالية لمؤسساته و تعزيز هيكلتها.

 

وتم التاكيد في ذات السياق على حرص الهيئة على استيعاب متطلبات التطور الاقتصادي في البلاد و مواكبة مختلف المستجدات على المستوى الوطني او العالمي و الاستجابة لمختلف المعايير المكرسة في مجال التامين بالخصوص و المجال المالي عموما.

 

هذا و تبرز مؤشرات القطاع ان رقم المعملات الاجمالي قد ازداد بنسبة 7.9% الى 2552.4 مليون دينار م.د، كما ارتفع حجم التعويضات المدفوعة الى 1262.8 م.د في حين تطور اجمالي المدخرات الفنية الخام المكونة من قبل مؤسسات التامين لتسديد كامل التزاماتها ازاء المؤمن لهم و المنتفعين بعقود التامين بنبة 11.5% لتناهز 5027 م.د.

 

و تحسنت النتيجة الصافية الاجمالية لمؤسسات القطاع حيث وصلت الى 115.9 م.د.

 

خصص صندوق النقد العربي في دراسة انجزها سنة 2017 حول واقع و افاق تطوير التامين في العالم العربي محورا تقييميا لنشاط القطاع في تونس حيث ابرز أهمية مكانة قطاع التامين في المنظومة المالية باعتباره رافعة محورية في تمويل الاقتصاد ودفع الادخار و لكن الصندوق اكد أن القطاع لا يزال يشكو من بعض الإشكاليات في البلاد ولعل أهمها نقص الثقافة التأمينية لدى المواطنين وتواضع مؤشرات التامين على الحياة الذي يظل رافدا أساسيا لتمويل الاقتصاد الوطني والتنمية مثمنا، في ذات السياق،  تضافر الجهود في اتجاه العمل على تعزيز هيكلة قطاع التامين ودعم توازناته والارتقاء بمؤسساته إلى مستويات من التطور والكفاءة تؤهلها إلى مجابهة المنافسة الخارجية المرتقبة في إطار تحرير الخدمات وذلك عبر إعداد قواعد التصرف الحذر طبقا للمعايير الدولية إلى جانب تدعيم جهاز الرقابة.

 

يذكر أن نسبة اندماج التامين في النشاط الاقتصادي التونسي تناهز 1.9% بما يمثل قاعدة عمل ايجابية لمزيد تطوير الارتقاء بالقطاع إلى أفضل المستويات من خلال العمل المتواصل على تعصيره وتحسين خدماته وتطوير أدائه التمويلي والاستثماري. و قد شرعت الحكومة، في هذا الصدد، منذ سنة 2016 في رسم برنامج إصلاحي خماسي للقطاع وذلك بناء على نتائج الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع التامين و التي تضبط التوجهات الكبرى للقطاع في شكل شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص و في إطار عقد برنامج بين الهيئة العامة للتامين ومختلف الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة، من جهة والفاعلين في القطاع من مؤسسات تامين وإعادة تامين وخبراء ووسطاء وجامعة مهنية، من جهة أخرى.

 

 

 

ومن المنتظر أن تفضي هذه الشراكة إلى تعزيز هيكلة قطاع التامين ودعم توازناته والارتقاء بمؤسساته إلى مستوى المعايير العالمية وكذلك تدعيم مساهمة القطاع في تعبئة الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد وتعزيز نسبة اندماج القطاع في الاقتصاد التونسي من 2 إلى 3% في أفق 2020. كما انه من المرتقب  ان يتم  التقليص في آجال التعويض عن التامين قبل الشركات للنصف تقريبا في ذات الفترة علما انها تتراوح في المعدل بين شهرين إلى سنة حسب الوضعيات.