تونس - الدعم الحكومي يحسن مؤشرات المؤسسات الصغرى و المتوسطة في مجال دراسة السوق و النفاذ اليها

و كشف البرنامج الاممي انه خلص الى عدة نتائج، في هذا الخصوص، بناء على استكشاف عينة متكونة من 500 مؤسسة صغرى ومتوسطة معتبرا ان هذه المؤسسات أصبحت في المدة الأخيرة تدرس السوق جيدا قبل اطلاقها لمشاريعها حيث كانت نسبة دراسة السوق سنة 2018 حوالي 17% لتتطور نسبيا الى 35% سنة 2018

.

كما جرى التاكيد على ان حوالي 25% من هذه المؤسسات يتعاملون مع السوق الموازية في حين ان 46% منها تعتبره منافسا لها. هذا و شهد تشغيل الإطارات في هذه المؤسسات استقرار و ذلك يعود بالأساس الى عدم زيادة عدد المؤسسات الصناعية بالقدر الكافي و بصفة عامة رغم ازدهار القطاع التجاري في تونس في السنوات الأخيرة (2017 -2018).

وفيما يتعلق بدخول الأسواق، يعتبر 30% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن فرنسا تمثل أول حرفائها تليها إيطاليا بـ 19% والجزائر بـ 13.9% وليبيا 9.9% وألمانيا 4.9% علما انه وقع تسجيل مشاركة المؤسسات الصغرى و المتوسطة في الصفقات العمومية بنسبة 35% خلال السنوات الأخيرة .

و خلص التقرير إلى تراجع عدد القروض المسندة إلى هذه الفئة من المؤسسات سنة 2018 مقارنة بالسنوات التي سبقتها ، إلا أن نسبة القروض المسندة إلى المؤسسات التجارية قد ارتفع مقارنة بالقروض المسندة الى المؤسسات الصناعية .

يذكر انه يوجد في تونس حوالي 771 ألف مؤسسة خاصة في تونس، في الفترة التي وقع فيها انجاز التقرير المذكور وتتوزع هذه المؤسسات إلى مؤسسات ذات ملكية فردية (87.69%) ومؤسسات تشغّل ما بين موظف واحد و5 موظفين (9.62%) ومؤسسات توظف ما بين 6 و200 موظفا (2.57%) ومؤسسات تشغل أكثر من 200 موظف (0.11%).

يشار أنّ الحكومة تولي اهمية خاصة لتطوير تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة عبر دعم خط اعتماد دفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي أحدث سنة 2018، وهو يهدف إلى توفير المساعدة الفنّية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبر إعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء مختصّين. 

كما يرمي الى إعادة هيكلة رأس المال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، مع اشتراط توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية مع إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية من قبل الشركة التونسية للضمان.

ويمتد هذا البرنامج الى سنة 2020 بمبلغ جملي مبرمج في حدود 400 مليون دينار ليستهدف 600 مؤسسة. وتقوم لجنة تسيير، يترأسها وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذها.

و تم اصدار أمر حكومي عدد 324 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله