برنامج لتبسيط شروط النظام الجزافي وترشيد شروط الاستفادة من الضريبة الموظفة على الشركات العام المقبل

من المتوقع وفق تقرير نشرته حديثا وزارة المالية حول قانون المالية للعام القادم  أن تزيد مداخيل الدولة بنسبة 9% في سنة 2020 وهي نسبة أقل قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّه من المنتظر أن تكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7% في عام 2020 مقابل 1.4% في سنة 2019. وسوف تأتي عائدات الضرائب بشكل رئيسي من تطور النشاط الاقتصادي من جهة وجهود التغطية التي ستقوم بها المصالح الجبائية من ناحية أخرى إذ من المنتظر ألا توجد خطة لزيادة الضرائب للعام المقبل.

 

وفي هذا السياق، تندرج التدابير المالية الرئيسية المخطط لها لسنة 2020 في إطار تبسيط شروط النظام الجزافي الموظف على الأشخاص المقيمين في المناطق الداخلية وترشيد شروط الاستفادة من الضريبة الموظفة على الشركات البالغة 13.5% التي سيتم العمل بها انطلاقا من سنة 2021 وفقا للمعايير الدولية وتمديد العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات التي تفتح رؤوس أموالها في البورصة حتى عام 2024 خمس سنوات إضافية ورفع الحد الأدنى للخصم من الضريبة لفائدة الأبناء المتكفلين بآبائهم وأمهاتهم.

 

وتجدر الملاحظة أنّ القانون الجديد اعتمد آليات مبتكرة للتشجيع استخدام التكنولوجيات الجديدة في التبادلات والمعاملات مع الإدارة الجبائية وإنشاء نظام جديد لمراجعة الحسابات الضريبية والتخفيف من معاليم تسجيل معينة على العقارات السكنية ومن بين التدابير الاجتماعية الجديدة أيضا إنشاء صندوق لدعم العدالة بتعزيز البنية التحتية وتحديث العمل في المحاكم والسعي لتحقيق المواءمة والتشريعات الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة.