السياسة النقدية تسجل حصيلة متميزة طيلة العام الحالي وسعر صرف الدينار يتحسن بنسبة 11% مقابل الأورو

اتسمت السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي طيلة السنة الحالية على غرار الاعوام السابقة و تحديدا منذ 2017 بالنجاعة حيث ادت الى التحكم في التضخم و سعر صرف الدينار و السيولة و تحسين مستوى احتياطي البلاد من العملة الاجنبية الى جانب تفعيل خطط مشتركة استباقية ونشطة مع السلط المالية مكنت من الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد بشكل عام وفق العديد من التقارير المحلية و الدولية الصادرة، في هذا الخصوص.

 

و تم الاعتماد، في هذا الاطار، على التصدي للتاثيرات المخلة بالاستقرار على الاسعار وعلى تطوير قدرات الجهاز المالي من خلال متابعة نشاطه ومؤشرات مردوده و تدعيم  الرقابة الحذرة الكلية بهدف الحفاظ على بيئة مالية ملائمة للاستثمار و تعديل سياسة اعادة التمويل.

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ، فقد سجل الدينار تقدما ملموسا مقابل الاورو الذي بلغت قيمته 3.13 دينار. و شهد بالتالي منذ بداية العام الجاري تحسنا نسبته 11% مقابل العملة الاوروبية الموحدة، كما تحسنت قيمة الدينار امام الدولار الامريكي الذي ناهز سعر صرفه، اليوم الخميس، 2.82 دينار وهو ما يقابل تطورا في ذات الفترة بنسبة 7.4%.

 

هذا وبلغ الحجم الجملي لاعادة التمويل 11.1 مليار دينار و شهدت المدخرات من العملة الاجنبية نموا ملحوظا اذ ناهزت قيمتها 18.9 مليار دينار (107 يوم توريد) في حين انها كانت في حدود 13.3 مليار دينار أي 81 يوم توريد يوم 26 ديسمبر من العام السابق.

 

يذكر ان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي كان قد تولى في فيفري 2019 النظر في المخطط الاستراتيجي الثلاثي الأول لمؤسسة الاصدار (2019 - 2021) و صادق عليه. ويهدف المخطّط بالأساس إلى وضع إطار حوكمة واضح وشفاف لإدارة السياسة النقدية، ووضع إطار تشغيلي على مستوى الاقتصاد الكلي للوقاية من المخاطر، وتطوير منظومة المدفوعات لتقليص استخدام النقد في الاقتصاد، والعمل على الرّفع التّدريجي لقيود الصّرف، وتحسين تجميع المعلومات واستخدام البيانات.

 

و يؤكد مجلس ادرة البنك المركزي، في هذا الصدد، و باستمرار على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية. كما يشدد بشكل متواصل على اهمية مجابهة الضغوط و الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اتخاذ الاجراءات الملائمة، في هذا المستوى.