الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس: البنك وضع على ذمّة الحكومة التونسيّة 4.6 مليار دولار منذ 2011

أكّد الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس توني فرهايغن، أن هناك بين البنك العالمي وتونس علاقة من نوع خاص، في مستوى التمويل الذي تم توفيره لتونس منذ 2011، يفوق ما يتم رصده عادة لبلد في الحجم الإقتصادي لتونس فقد وضع البنك على ذمة الحكومة التونسية 6ر4 مليار دولار منذ 2011 وهذا أمر استثنائي، لأنهم يعتبرون أن تونس وكل المسار الذي قطعته منذ 2011 رصيدا إيجابيا يحسب لفائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وأضاف في حوار أجراه مع  موقع "بيزنس نيوز" أنه بخصوص المساهمة في استقرار الإقتصاد التونسي خلال فترة أزمة مثلما كان الحال في 2012 و2016 و2018، حين تم تسجيل زيادة سريعة في سعر المحروقات، توفقنا في تعبئة الموارد المالية للبنك العالمي وشركاء آخرين، في شكل دعم للميزانية وهو ما ساهم في تحقيق الإستقرار للإقتصاد الوطني. إلا أن تأثير هذا الدعم الموجه للميزانية لم نلمسه من خلال الإصلاحات الإقتصادية وذلك لثلاثة أسباب.

وقال إن الإقتصاد التونسي غير مندمج بما يكفي في الإقتصاد العالمي ويفترض أن يكون أكثر اندماجا فتونس تعد بلدا صغيرا مقارنة بدول أوروبية من نفس الحجم وهي بلدان مندمجة بقوة في الإقتصاد العالمي. كما أن النجاح الإقتصادي لبلد في هذا الحجم مرتبط بكيفية تعامل هذا البلد من أجل الإندماج في الإقتصاد العالمي لأن السوق المحلية صغيرة جدا لجلب الإسثمارات الخارجية." وهنا لم نتوفّق لأن الإقتصاد التونسي تسيطر عليه الشركات ذاتها التي كانت مسيطرة في الماضي.. فالمستثمرون لم يتغيروا وكذلك أصحاب الشركات التونسية كما أننا لم نشهد بروز منوال اقتصادي جديد بسبب نقص الاندماج في الاقتصاد العالمي." حسب تعبيره 

وصرح أن أربعة مشاريع تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية وكلها تتوفر على القيمة المضافة. كل مشروع منها يعاني حاليا من الصعوبات. أولا هناك سوء تقدير من قبل الإدارة لمثل هذا النوع من المشاريع فالموظفون متعودون على مشاريع البنية التحتية وليس مشاريع مجددة يبقى تمويلها غير ملموس. مضيفا أنه  هناك تعطيل على مستوى الإدارة لأنه لا يمكن استخدام المال العمومي لهذا الغرض حتى وإن كان الحكومة أمضت اتفاقات مع البنك العالمي لتنفيذ مثل هذه المشاريع. فالإدارة لا تعمل لمصلحة أهدف تلك المشاريع.