أجورهم تضاعفت، عمال الحضائر يحتجّون لترسيمهم

وتتعلق المطالب بتمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة. اما الشريحة التي تتراوح اعمار أفرادها بين 55 و59 سنة فيواصلون الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الاجر الادنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وحين يصلون الى سنّ الـ60 سنة ينتقلون الى الفئة الاولى.

كما تتصل المطالب بتسوية وضعيّة العملة المباشرين باعمال فعليّة قبل تاريخ 3 جانفي 2018 والذين تثبت الوزارات المعنيّة مباشرتهم الفعلية في مواقع العمل بإسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها المادية تضاهي 36 اجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض من البنك التونسي للتضامن مع اعتبار منحة المغادرة او جزء منها تمويلا ذاتيّا.

اما الباقون فيقترح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة او الولاية الراجعين لها بالنظر، لكن بقي الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ تاريخ 28 ديسمبر 2018 بخصوص موعد الشروع في التسوية والمراحل التي سيستغرقها تفعيل الاجراءات المتفق عليها، حيث كان مقترح الاتحاد الانطلاق الفوري في التسوية من في حين اقترح الطرف الحكومي سنة 2021 للشروع في تسوية وضعية العمال، مما حال دون طيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 نهائيّا.

هذا و يشتغل عمال الحضائر في مجالات مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والحراسة والتنظيف وغيرها، وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تزايد عدد عمال الحضائر بعد 2011. وفاق عدد المنخرطين في هذه الآلية حاجز الـ125 ألف شخص، مقارنة بنحو 62 ألف سنة 2010.

وتضاعفت المخصصات المالية التي تعتمدها الدولة لعمال الحضائر، لترتفع من نحو 82 مليار عام 2010 إلى اكثر من 370 مليار حاليا باحتساب اجور عمال شركات الغراسة و البستنة التي تصل الى 110 مليارات سنويا أي أنها تضاعفت أكثر من اربع مرات. علما ان 65% من العمال ينتمون إلى الحضائر الجهوية وتعود بقية النسب إلى الحضائر الفلاحية. و يتركز عمال الحضائر في عدد من الولايات، حسب الدراسة، إذ تحكتر 8 منها نحو 67% من هذه الشريحة.

و اعتمدت الدولة التونسية منذ  الستينات على آلية عمل الحضائر كبديل لغياب مواطن شغل قارة وثابتة في اغلب الولايات الداخلية التي ترتفع فيها اليد العاملة غير المؤهلة، وقامت بفتح شركات مماثلة هي شركات البيئة والغراسات لاستيعاب عدد اكبر من طالبي الشغل في ست ولايات ابتداء من عام 2012.

لكن هذه الشركات عرفت اشكالا في التصرف في عدد العاملين الذين تناهز اجورهم سنويا 110 مليارات، ناهيك عن انعدام المردودية الشغلية، وكون الأجور التي تم إقرارها كانت مرتفعة مقابل الممنوحة لعمال الحظائر التقليديين، والتي وصلت لنحو 1100 دينار شهريا كمتوسط للعامل.