تونس / أصحاب المؤسّسات يؤكدون تحسّن مناخ الأعمال ومؤشّرات القدرة التنافسيّة

نشر يوم أمس، الجمعة 15 نوفمبر 2019، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية نتائج التحقيق السنوي الذي يجريه حول تطور معطيات مناخ الأعمال والقدرة التنافسية في سياق إدراكها من قبل أصحاب المؤسسات.

 

 

وأبرز المعهد، في هذا الإطار، أنه قد إنجز هذا التحقيق بالإرتكاز على 12 ميدان نشاط مؤسساتي. وتتعلق ميادين النشاط بالبنى التحتية والإطار الاقتصادي الكلي والتنظيمي والاجراءات الادارية والمنظومة القانونية والجباية والاعباء الاجتماعية فضلا عن التمويل البنكي والموارد البشرية والتعاملات في السوق والمناخ الاجتماعي.

 

وأوضحت نتائج التقرير تحسن مؤشر إدراك مناخ الاعمال والقدرة التنافسية لدى أصحاب المؤسسات بشكل واضح وعلى نحو عام إذ مر من 58.3 نقطة إلى 60.1 نقطة، بعد تراجع جد طفيف دام مدة سنتين متتاليين، مما يعكس زيادة نسبة الرضاء لدى أصحاب المؤسسات المستجوبة عن مناخ الأعمال.

 

ويعتبر وضع الاستقرار في البلاد بالمعنى العام هو  المجال الأكثر وقعا على مناخ الأعمال، حيث أن 44% من المؤسسات تعتبر أن الوضع مستقر في جل ميادين العمل ما يمثل حافزا كبيرا لتطوير الأنشطة الاقتصادية.

 

كما أن حالة عدم الاستقرار والتي تواصلت لسنوات و تم تجاوزها كانت تعد أحد القيود الرئيسية للاستثمار، إذ أنها السبب الرئيسي الذي جعل 36% من أصحاب المؤسسات يحجمون عن الاستثمار.

 

ومثّل عدم الاستقرار الاجتماعي أيضا، والذي استمر لسنوات، أحد الأسباب الرئيسية التي منعت 32% من رجال الأعمال من إنجاز إستثمارات جديدة. 

 

كما اثرت الإضرابات سلبا على نشاط المؤسسات حيث كانت السبب في تسجيل اضطرابات في عمليات التزود بالنسبة لـ 18 بالمائة منها وإلى تعليق النشاط لـ 1% من المؤسسات المعنية. 

 

وأدانت المؤسسات كذلك، التغيب عن العمل الذي لايزال معدله مرتفعا نسبيا بالرغم من انه بدأ بالتراجع بعد 3 سنوات متتالية من الارتفاع، وقد سجل انخفاضا نسبيا  ليصل الى 5.3% الا انه لا يزال مرتفعا مقارنة بسنة 2014 اذ لم يتجاوز 4.87% وهي نسبة مقبولة بموجب المعايير الدولية.

 

وفيما يتعلق بالتمويل البنكي، أظهرت متابعة سبل التمويل المعتمدة من طرف المؤسسات أن هذا التمويل لا زال يعتبر المصدر الرئيسي لأغلبية منها وذلك بالرغم أنه ظل لسنوات عاليا الى حد ما سواء كان ذلك على مستوى كلفة القروض البنكية أو سهولة الحصول عليها.

 

وتأثرت المؤسسات على وجه الخصوص، إثر الزيادة في سعر الفائدة المديرية عدة مرات، مما جعل 47 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في حاجة إلى رأس المال المتداول.

 

 

أما مؤشر الإدراك المتعلق بالوضع الأمني فسجل تحسنا بما يقارب 4 نقاط ، حيث بلغ 62.4% ليكون بالتالي من أكثر المجالات التي عرفت تحسنا في مؤشرها الفرعي.