راهنت العديد من الاطراف سيما في الفترة الماضية و ذلك خصوصا في مسار مختلف الحملات الانتخابية على تقديم وعود للشباب التونسي بجعله احد ابرز الاطراف الفاعلة و محور التفكير و الوعي بقضاياه و ذلك بالأساس فيما يتعلق بدمجه في المنظومة الشغلية و الاجتماعية و بالتالي حل جل مشاكله، من ناحية و جعله في قلب نظام الحوكمة و تقرير المصير محليا و جهويا و مركزيا من ناحية اخرى.
غير ان الارقام و ما تتيحه على الاقل ميزانية 2020 من موارد تحيل و الى حد بعيد الى ان الاهداف المذكورة هي من الصعوبة بمكان سواء تعلق الامر بواقعيتها او بقابلية تحقيقها خصوصا و ان الالتزامات المالية للبلاد داخليا و خارجيا تمتد على عشرات السنين (32 عاما) و ان اعادة صيغة منوال تطوير المجتمع في عالم متحرك ليس بالأمر الهين.
أرقام دليلية
حلّت تونس في المرتبة التاسعة عالميا من حيث نسبة البطالة من مجموع أكثر من 200 دولة في العالم، بحسب تقرير صدر حديثا لصندوق النقد الدولي. وتبلغ نسبة البطالة في البلاد 15.3% غير ان مكتب العمل الدولي يقدرها في حدود 29% باعتبار العمل الهش و الموسمي و غياب مئات الاف من القوى النشيطة عن دفاتر التسجيل الجبائي و صناديق الضمان الاجتماعي.
ولم تعرف النسبة في تونس تراجعا منذ سنوات. واتخذت الحكومة خلال السنتين الفارطتين إجراءات تقشفية تسببت في تجميد الانتداب في القطاع العام.
و بعد ان سجلت نسبة البطالة ارتفاعا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى خفض نسبة العاطلين عن العمل وبعد وعود اطلقت في بداية السنة، تبرز البيانات التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء تفاوتا بين الجهات . والملاحظ ان الجهات 11 التي تعد معنية بالتمييز الايجابي تحافظ على النسب الاكثر ارتفاعا للبطالة.
و في خضم هذه المعطيات، فقد تصدرت كل من ولايات قفصة وتطاوين وباجة قائمة الـ24 ولاية الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي على مستوى النفاذ إلى سوق الشغل وذلك حسب دراسة ميدانية كشف عنها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. واعتمدت الدراسة التي قدمها المعهد خلال منتدى نظمه حول التشغيل بعنوان "الإقصاء الاجتماعي…عائق للالتحاق بسوق الشغل" على 4 محاور لقياس مؤشر الإقصاء الاجتماعي وهي سوق الشغل والتشغيلية ومستوى العيش والتعليم والكفاءة والحركية.
وتم اعتماد مقياس من صفر إلى 1 لاحتساب مؤشر الإقصاء الاجتماعي وكلما كان المؤشر مرتفعا كلما كانت المنطقة عرضة أكثر للإقصاء الاجتماعي وكانت ولايات بن عروس وتونس والمهدية الأقل عرضة لهذه الظاهرة وفقا للنتائج التي بينتها الدراسة.
تحدّيات الإدماج في القطاع الرسمي
يوجد اليوم إجماع بين الخبراء والمتابعين حول أنّ النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون شاملاً حتى يوفّر مواطن شغل لائقة ويتيح الفرص للفئات الضعيفة. ولكن واقع الحال قد أثبت أنّ تطور الاقتصاد غير الرسمي هو نتيجة مباشرة لقلة فرص الشغل في الاقتصاد الرسمي وعجزه عن استيعاب نمو الطلب. وإن كان هذا القطاع من الاقتصاد مصدرا مهما للشغل والدخل خاصة بالنسبة للفقراء إلا أنّه يشكل عقبة أمام آفاق التنمية بسبب تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي.
و يذكر أنّ الشركات العاملة في القطاعات غير الرسمية لا تتحمّل أيّ أعباء ضريبية أو معاليم الانخراط في الضمان الاجتماعي، مما يخلق منافسة غير عادلة للمؤسسات العاملة في القطاعات الرسمية. مثل هذا السلوك يعاقب المؤسسات القانونية ويعرّض وجودها للخطر. من ناحية أخرى، لا يحمي العمل غير الرسمي أيّ تشريع ولا يعترف به. نتيجة لذلك، لا يمكن للعامل المطالبة بحقوقه الأساسية وسيظل دائمًا في موقف الضعف الإقصاء. بالنظر إلى حجم الاقتصاد غير الرسمي في تونس، من الضروري إطلاق استراتيجية وطنية تهدف إلى تسهيل انتقاله إلى الاقتصاد الرسمي.
على مدى 60 عامًا، أحرزت تونس تقدماً ملحوظاً في النهوض بالإنسان بفضل التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين، لكن هذا الجهد لم يكن كافياً. وفي الواقع، مع ازدياد البطالة طويلة الأجل وعدم الاستقرار والتهميش والتفاوت الجهوي، أصبح الشباب التونسي أكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. وقد تفاقم هذا الوضع بعد الفوضى التي تلت احداث جانفي 2011 عندما ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا إلى 33% إضافة إلى أنّ الشابات التونسيات هن الأكثر تهميشًا ومعدلات البطالة بينهن تقارب ضعف معدلات البطالة لدى الرجال فيما تحولت نسبة كبيرة من الشباب إلى القطاع غير الرسمي للحصول على موارد غير مستقرة ولا تسمح لهم بالحصول على الحماية الاجتماعية.
