منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوصي باحترام حقوق المهاجرين في تونس و مكافحة الاتجار بالأشخاص

اكد اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  على ضرورة المصادقة على معاهدة منظمة العمل الدولية حول العمال والعاملات المنزليات وتفعيلها وكذلك المعاهدات لنفس المنظمة حول العمال المهاجرين والمعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

كما دعا المنتدى الى الايقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية في ما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات وفق تقديره دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية (معاهدة الأمم المتحدة وبروتوكولها التعديلي والمتعلق بصفة اللجوء والفصل الذي يشدد على ضرورة احترام شروط محددة لاتمام عمليات الترحيل.

من جهة اخرى تم التركيز على اهمية مراجعة وإضفاء المرونة على قانون فيفري 2004 والمتعلق بجوازات ووثائق السفر بهدف الغاء تجريم عملية الهجرة و مراجعة وإضفاء المرونة على القانون المتعلق بشروط اقامة الأجانب في تونس بهدف تسهيل الحصول على رخص اقامة لفئات معينة من المهاجرين، كالطلبة خاصة، دون دفع جزاءات و ذلك بالاضافة الى  تأسيس اطار دائم وتلقائي للاعلام عن المفقودين في حوادث الهجرة غير النظامية و للتعرف على جثث المهاجرين الطافية على السواحل التونسية.

كما اهاب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالسلطات الحكومية قصد توفير الموارد للسلطات المحلية والمنظمات الانسانية خاصة في مناطق الجنوب لاستقبال المهاجرين وإدارة الأزمات على أحسن وجه و كذلك تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل الالتزامات القانونية للدولة فيما يتعلق بحماية والتكفل بضحايا الاتجار بالأشخاص.