تونس: تنفيذ برنامج اصلاحات لتعزيز الادماج المالي ودعم منظومة القروض الصغرى

 نشرت اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019 المؤسسة الدولية للاستشارات و الاستشراف الاقتصادي على موقعها الالكتروني الرسمي مذكرة تحليلية تحت عنوان "استراتيجيات جديدة في تونس لتحسين الادماج المالي و دعم النفاذ الى منظومة الاقراض" ابرزت، في اطارها، ان البلاد قد حصلت مؤخرا على قرض خارجي موجه لتطوير القطاع المالي و دفع الاستثمار بالاضافة الى تعزيز الادماج المالي، بشكل عام.

 

و يذكر، في هذا الصدد، ان مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية كان قد وافق في منتصف شهر جوان الفارط على منح تونس قرضا ب120 مليون أورو (حوالي 400 مليون دينار) وافق لتنفيذ المرحلة الثانية من "برنامج دعم تعصير القطاع المالي في تونس" و ذلك في سياق مواصلة تجسيم المرحلة الاولى من البرنامج بعنوان الفترة 2016/2017 الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 231 مليون اورو لدى المصادقة عليه.

 

ويساهم البرنامج وفق ما جاء في خطوطه المحورية الى تحسين مستوى الإدماج المالي و دفع منظومة الاقراض الصغير فضلا عن التقليص من الفوارق الاجتماعية و الجهوية و المحلية و بين الجنسين.

 

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل في جل مناطق البلاد وإدماج الفئات المهمشة في ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة. وفي هذا السياق، سيمكن البرنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى التمويل من قبل الهياكل المبتكرة وسيساعد على احداث صندوق إعادة هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة الذي سيستهدف 600 هيكل.

 

يذكر ان المديرة المساعدة للمكتب الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الافريقي للتنمية كانت قد أكدت، في هذا المستوى، ان هذه التمشي سيدعم التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية اذ يرتكز البرنامج على السياسات والإصلاحات، التي يتعين إتخاذها لخفض تكلفة عوامل الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المالية، اضافة الى المساهمة في تمويل ديناميكية التصنيع وتحسين نوعية حياة السكان.

 

هذا و تعود علاقة الشراكة بين تونس والبنك الافريقي للتنمية الى اكثر من نصف قرن مول خلالها البنك الافريقي للتنمية بنحو 9 مليار دولار عدة مشاريع في تونس في مختلف القطاعات منها الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والتنمية الاجتماعية.