قرض بريطاني بقيمة 18 مليار لمجابهة الانقطاع المدرسي

من المنتظر ان يتم في الفترة القريبة المقبلة اطلاق اول مركز تعليمي "الفرصة الثانية" للمنقطعين عن الدراسة و ذلك بعد الاعلان رسميا عن طلب ابداء اهتمام لاختيار جهة متخصصة لتنفيذ المشروع من قبل صندوق الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

 

هذا و من المرتقب ان يجري تدريجيا، فتح 4 مدراس في اطار مشروع مدرسة الفرصة الثانية الهادف إلى استعادة المنقطعين عن الدراسة وفق ما أعلنه منذ مدة وزير التربية حاتم بن سالم، خلال افتتاحه الملتقى شبه الاقليمي لتنفيذ خارطة الطريق حول الهدف الرابع للأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاص بالتربية.

 

و سيجري فتح المدراس الأربع في كل من تونس والشمال الغربي والوسط والجنوب ضمن مشروع ممول من قبل الحكومة البريطانية بقيمة 18 مليون دينار، علما أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تعليم المنقطعين فقط بل إلى اكسابهم أيضا مهارات ومعارف مهنية تتيح لهم زيادة فرصهم في الحصول على مواطن شغل والمساعدة على تمويل مشاريعهم الخاصة.

 

و تعهدت سلط الاشراف في سياق آخر، بأنه سيتم التخلي نهائيا عن المناهج الورقية بحلول سنة 2021 في اطار برنامج يهدف إلى رقمنة البرامج التعليمية، مع التاكيد على أن الوزارة تطمح إلى عقد شراكات مع المنظمات الدولية وشركائها الاجتماعيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بجودة التعليم. يذكر في ذات السياق ان مسحا ميدانيا أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بعنوان سنتي 2017/2018، كان قد اكد أن النسبة العامة للأمية في تونس هي في حدود 18.4% و ذلك بحكم الارتفاع القياسي انقطاع التلاميذ عن الدراسية بمعدل 250 تلميذ يوميا.

 

و تؤكد السلط المعنية، في هذا الاطار، أنها بصدد اعداد استراتيجية لمجابهة هذه الاوضاع مع المكتب الإقليمي لـ "اليونسكو" بالرباط بالتوازي مع تشريك عدد الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات.

 

و منذ الاستقلال سنة 1956 سعت السلطة في البلاد إلى محاربة كل أشكال الأمية عبر إقرار اجبارية ومجانية التعليم واحداث المدارس في كل القرى والأرياف وتيسير كل دروب العلم أمام طالبيه غير أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة ساهمت في إعادة العجلة إلى الوراء بعد ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة بسبب ظروفهم الاقتصادية وغلاء مستلزمات التعليم إلى جانب توسع دائرة التعليم الخاص الذي بات ينافس التعليم العمومي الذي طالما صنفت مؤسساته في صدارة المؤسسات التعليمية في العالم العربي. ويعد مؤشر ارتفاع نسب الامية وفق العديد من المتخصصين في الشان التنموي بمثابة النكسة في بلد بنى كل مجهوده التنموي والتحديثي وحتى نموذجه الاجتماعي بعد الاستقلال على التعليم.

 

ويزداد الوضع قتامة إذا تم الاخذ بعين الاعتبار بعض الاختلافات المجالية والنوعية. فنسبة الأمية تصل إلى حدود 40% لدى الاناث في الوسط الريفي في جهات الشمال الغربي من البلاد. وهي بالطبع أقل لدى الذكور وخاصة في المناطق الحضرية.

 

و يبين المتخصصون ان تفاقم نسبة الأمية مؤخرا يكشف عن هنات الوضع العام في تونس في السنوات الأخيرة. فقد تراجعت كثيرا السياسة النشيطة للدولة في هذا الميدان بسبب قلة الاعتمادات في ظل الوضع الاقتصادي أو بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي طبع الوضع العام منذ سنة 2011.