ارتفاع العجز الطاقي الى 4167 للعام الحالي

أبرزت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الى موفى شهر جويلية 2019 وفق المعهد الوطني للاحصاء توسع مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة الى حدود 6 ر 6996 مليون دينار م د علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 3 ر 4167 م د (أي ما يعادل 3 ر 37 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 2 ر 3238 م د خلال نفس الفترة من 2018.

وسجلت تراجعا للاقتصاد في الصادرات تحسنا طفيفا 2 ر 0 نقطة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 ، حيث بلغت 5 ر 70 تحت 3 ر 70.

وفسر معهد الاحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري بتسجيل عجز مع بعض البلدان على غرار الصين (1 ر 3466 م د سلبي) وإيطاليا (4 ر 1786 م د سلبي) والجزائر (1707 م د سلبي) وتركيا (6 ر 1502 م د سلبي) وروسيا (853 م د سلبي). في حين يتم نشر المبادلات التجارية في العالم مع عدد من الدول الأخرى التي تحتوي على قيمته 9 ر 2538 د وليبيا 1 ر 775 م د والمغرب 290 م د.

و حسب العديد من المهتمين بالشان الاقتصادي الوطني فان الحقيقة المرة التي يجب مجابهتها بكثير من الحكمة والمسؤولية تكمن في تدهور الصناعة التونسية بشكل فادح منذ سنة 2011 دون أن تضع الدولة التونسية برنامجا للحد منها في مرحلة أولى وقلب الاتجاه في مرحلة ثانية لأن معالجة عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية العامة للدولة وعجز الصناديق الاجتماعية تتوقف في النهاية على إنقاذ الصناعة التونسية من الهلاك وتوجيهها الوجهة الصحيحة حسب استراتيجية واضحة بعيدة المدى. فلا يتعين حسب تقديراتهم المزج بين الأسباب والنتائج ولا تقدم هذه الأولوية على تلك لمجرد أن تكلفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أقل كما حدث ويحدث في ميدان التشغيل والحد من البطالة مثلا حيث قلبت العلاقة التي تربط هذا الميدان بالإنتاج والاستثمار دون أن يتحسن وضع التشغيل والبطالة، بل إن العكس هو الذي حصل.

ومن جهة أخرى، ارتفع عجز الميزانية في تونس خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 690 مليون دينار، ليبلغ 2445 مليار دينار بعد أن كان في حدود 1.755 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2018.

وأفادت تقارير وزارة المالية التونسية، أنه تم تمويل هذا العجز بمبلغ 1.5 مليار دينار عن طريق التمويلات الذاتية والخارجية، بالإضافة إلى عائدات من ممتلكات مصادرة تعود للمال العام للدولة. ويتوقع قانون المالية التونسي أن يصل عجز الميزانية هذا العام ، إلى 4.5 مليار دينار ، أي ما نسبته 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 4.8 في المائة عام 2018.

و من المؤكد ان تؤثر هذه النتائج على نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة نهاية السنة الحالية، والتي اتفقت بشأنها الحكومة التونسية مع هياكل التمويل الدولية ورجحت ألا تتجاوز نسبة 1.9 في المائة. أهم أسباب الانكماش الاقتصادي على المستوى المحلي وقد فقدت المنتجات التونسية بعض الأسواق التقليدية، خاصة بالنسبة لمادة الفوسفات المدرة للعملة الصعبة، وهو قطاع تراجع إنتاجه إلى مستويات متدنية، مقارنة مع النتائج التي كانت مسجلة قبل سنة 2010.

ونتيجة لذلك، يتبر المسؤولون الحكوميون أن دفع الصادرات والتوجه نحو أسواق جديدة يمثل أهم خيارات الحكومة لاستعادة نسق النمو الاقتصادي وتحقيق الانتعاشة المرجوة.