مساع لمكافحة الأمية وسط ارتفاعها الى نسب صادمة و غير مسبوقة

افاد مدير محو الامية وتعليم الكباربوزارة الشؤون الاجتماعية، هشام بن عبدة، اليوم الاثنين 15 جويلية 2019، ان 23,480 الف شخص، قد استفادوا من منظومة محور الامية بتونس خلال السنة الدارسية 2018/2019، اي بارتفاع بنسبة 6,16 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية السابقة.

واضاف بن عبدة ان نسبة النساء المشاركات في برنامج محو الامية تقدر ب 80 بالمائة (18 الف و717) ربعهن (4703) ينتمين الى المناطق الريفية.

وقال المدير ان تزايد عدد المستفدين من برنامج محو الامية يرجع اساسا الى تحسن مؤشر الاستقطاب الهادف الى تطوير القطاع على المستوى الهيكلي والتشريعي مشيرا الى ان برنامجا خصوصيا تم اقراره، خلال الفترة السابقة، يرمي الى تسريع نسق محو الامية بالشمال الغربي والوسط الغربي، اضافة الى إرساء مجموعة من الشراكات النوعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وإحداث مراكز نموذجية بالجهات.

وأوضح بن عبدة انه يتم اسناد هذه الشهادة الى كل الدارسين الذين قضوا سنتين في برامج محو الامية وتسمى السنة الاولى اساس والسنة ثانية تكميل، والتي تسمح بمزاولة مرحلة المتابعة وهي مرحلة يتم فيها التعهد بمكتسبات الدراسة وتثمينها والتشجيع على الإنتاج، في اطار مقاربة ادماجية تجمع بين القراءة والكتابة والمهارات الحياتية بغاية ادماج الدارسين في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر ان مسحا ميدانيا أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بعنوان سنتي 2017/2018، كان قد اكد أن النسبة العامة للأمية في تونس هي في حدود 18.4%.

كما سجلت نسبة الأمية عند الذكور تقلصا نسبيا من 12.4 % سنة 2014 إلى 11.6 % سنة 2019.

و يؤكد منذ مدة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، في هذا الاطار، أن السلط المعنية بصدد اعداد استراتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار مع المكتب الإقليمي لـ "اليونسكو" بالرباط لتطوير المناهج التعليمية المعتمدة في الغرض وتشريك عدد الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات لدعم تعليم الكبار وهيكلة الإدارة الحالية بما يمكن من احداث مركز وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.

و منذ الاستقلال سنة 1956 سعت السلطة في البلاد إلى محاربة كل أشكال الأمية عبر إقرار اجبارية ومجانية التعليم واحداث المدارس في كل القرى والأرياف وتيسير كل دروب العلم أمام طالبيه غير أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة ساهمت في إعادة العجلة إلى الوراء بعد ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة بسبب ظروفهم الاقتصادية وغلاء مستلزمات التعليم إلى جانب توسع دائرة التعليم الخاص الذي بات ينافس التعليم العمومي الذي طالما صنفت مؤسساته في صدارة المؤسسات التعليمية في العالم العربي.

ويعد مؤشر ارتفاع نسب الامية وفق العديد من المتخصصين في الشان التنموي بمثابة النكسة في بلد بنى كل مجهوده التنموي والتحديثي وحتى نموذجه الاجتماعي بعد الاستقلال على التعليم.

ويزداد الوضع قتامة إذا تم الاخذ بعين الاعتبار بعض الاختلافات المجالية والنوعية. فنسبة الأمية تصل إلى حدود 40% لدى المرأة الريفية في جهات الشمال الغربي من البلاد. وهي بالطبع أقل لدى الرجال وخاصة في المناطق الحضرية. و يبين المتخصصون ان تفاقم نسبة الأمية مؤخرا يكشف عن هنات الوضع العام في تونس في السنوات الأخيرة. فقد تراجعت كثيرا السياسة النشيطة للدولة في مجال مكافحة أمية الكبار سواء بسبب قلة الاعتمادات في ظل الوضع الاقتصادي أو بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي طبع الوضع العام منذ سنة 2011.