تفاصيل لقاء الوفد التونسي بممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن بخصوص برنامج الاصلاح المقترح من الحكومة

 كانت أبرز توجهات برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والرزنامة التي سيتم إعتمادها في تنفيذه، محور عدد من الإجتماعات التي انعقدت يومي 03 و 04 ماي الجاري بين وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي 

 مروان العباسي وأعضاء الوفد، بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق   Antoinette SAYEH، واجتماع مع جهاد عازور، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى لقاءات مع  عدد آخر من المديرين التنفذيين والمسؤولين والخبراء.

 

وقدم الوزير لمسؤولي الصندوق خلال هذه الاجتماعات، وضع الإقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19، واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الإقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الإستقرار الإجتماعي.

 

  وبين الوزير في هذا الإطار أن برنامج الإصلاح سيركز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والإستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الإقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.

 

وأكد مسؤولو الصندوق على ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الإجتماعية، معربين عن الإرتياح لمنهج التشاور الذي تم إعتماده في إعداد البرنامج. 

 

كما كان للوزير والوفد المرافق له،  لقاء مع مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية  (MCC)تتقدمهم السيدة Fatema SUMAR، نائبة رئيس المؤسسة. 

 

وقد كان الاجتماع مناسبة لإستكمال المفاوضات، حول إتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في مناء رادس و ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.

 

وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عن ارتياحهم لتقدم المفوضات والحرص على إستكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مؤكدين الإستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.