تأكيدات رسمية بإلغاء ادراج تونس بقائمة مجموعة العمل الدولي المالية

و بين المستشار، في هذا الاطار، ان كافة الاجراءات قد وقع اتخاذها على هذا الصعيد في انتظار الحصول على التوصيات الخاصة بعمادة المحامين.

هذا و اوضح دربال انه من المرتقب ان يدخل المركز الوطني للسجلات الخدمة وفق مقتضيات قانون اساسي يمكن من مجابهة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و ذلك بالإضافة الى سن قانون يخص سجل المؤسسات من المزمع المصادقة عليهما قريبا حسب معايير مجموعة العمل الدولي المالية.

في جانب اخر، بين المستشار الاقتصادي ان الاعلان عن سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في مادة جباية المؤسسات من قبل الاتحاد الاوروبي سينعكس ايجابا على مستوى تطوير نسق التعاملات المالية الدولية مع البلاد.