إختطاف إمرأة بقصر هلال / إيداع 3 مورّطين السجن وإدراج البقيّة بالتفتيش

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير لدى تعهدها بملف قضية إختطاف إمرأة بمعتمدية قصر هلال والتي شارك فيها 12 شخصا، بإيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم إمرأة، في إنتظار إلقاء القبض على بقية أفراد هذا الوفاق الإجرامي الذي من بينه زوج المرأة الضحية، وهو الفاعل الأصلي فيه، وفق ما أفاد به لـ"وات" أمس الثلاثاء، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

 

الزوج المشار إليه تحصن بالفرار، وهو محل 10 مناشير تفتيش في جرائم ترويج مخدرات، وهناك قضية بينه وزوجته في الطلاق منشورة أمام أنظار القضاء.

 

يذكر أن الزوجة الضحية تقدمت إلى الشرطة العدلية بقصر هلال على أساس أنّه مفتش عنها لفائدة العائلة، إلاّ أنّه وقع تحويلها إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير التي أسند لها قاضي التحقيق إنابة عدلية. وتبيّن بعد عرض الزوجة الضحية على الإختبار الطبي أنّها تحمل آثار عنف. ووقع بعد سماع أقوالها إعادتها إلى منزل والديها ووضعها تحت العناية الطبية والنفسية.

 

هذه القضية تعود أطوارها إلى بداية شهر جانفى الجاري عندما تداولت عدّة مواقع للتواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لعملية إختطاف إمرأة. وتعهد القضاء آنذاك بالموضوع مباشرة وفتح بحثا تحقيقيا بخصوص إختطاف شخص وتحويل وجهته بإستعمال العنف والتهديد وحجز شخص دون إذن قانوني. ووقع إثر ذلك تداول مقاطع فيديو تظهر فيها الضحية تقود السيارة مع زوجها.

 

وأكدت الضحية لدى سماعها أنّها تعرضت إلى الإختطاف بإستعمال السلاح والتهديد، ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها تقود السيارة مع زوجها وقع تصويرها تحت الإكراه والتهديد بالسلاح والعنف من قبل زوجها الذي هددها بالإعتداء عليها في حال رفضت، علاوة على إبتزاز والدها وإجباره على دفع فدية مالية.

 

ووقع في الأخير الضغط على الضحية للتقدم من تلقاء نفسها إلى الشرطة العدلية للإعتراف بأنّه ليست هناك جريمة حتى يقع غلق الملف والإيهام بأنّ العملية ليس فيها أي طابع إجرامي، غير أنّه وبحنكة فرقة الأبحاث والتفتيش، تأكد وجود وفاق إجرامي فيه الزوج الفاعل الأصلي، حسب فريد بن جحا.

 

وتمثلت أدوار المتورطين في مساعدة الزوج الجاني في عملية الخطف والإيواء وذلك بإستخدام حوالي خمسة مساكن وتغييرها بصفة منتظمة، وتغيير السيارات والتنقل من مدينة إلى أخرى بولايتي المنستير وسوسة حتى لا يقع التفطن إليهم، وإستخدام العديد من شرائح الهاتف الجوّال كي لا يقع رصد مكالماتهم الهاتفية.

 

وقامت المرأة التي وقع إيقافها بنقل الزوج والزوجة الضحية من مكان إلى آخر وإستعملت سيارتها وآوتهما بأحد المساكن، وذلك وفق آخر ما أفضت إليه الأبحاث خلال سماع الضحية.

 

وأوضح فريد بن جحا أنّ العقوبات المنتظرة في جريمة تحويل وجهة شخص بإستعمال السلاح والتهديد به، هي السجن مدى الحياة طبقا للفصل 237 من المجلة الجزائية، وعقوبة جريمة حجز شخص دون إذن قانوني وإستعمال العنف والتهديد 20 سنة طبقا للفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية.

 

ويعاقب المشاركون في هذه الجرائم الذين سهلوا تنقل الزوج والزوجة الضحية أو إيوائهما أو التستر عليهما بعقوبات الفاعل الأصلي.

 

 

 

وات