الهيئة الوطنيّة للمحامين تحذّر من تواصل تعطيل مرفق العدالة وتحمّل الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء مسؤوليّة تردّي الأوضاع بالمحاكم

حذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من مغبّة تواصل تعطيل مرفق العدالة، مبينا أن ممارسة الإضراب وإن كان حقا دستوريا، يجب أن يتم في كنف القانون دون أن يؤدّي إلى التوقف النهائي للمرفق العمومي وعن إسداء خدماته للمواطنين

 

وأدان المجلس في بيان له مساء اليوم السبت، منهج التعاطي مع الأزمة التي يعرفها مرفق العدالة والقائم، وفق تعبيره، على المماطلة والتسويف وفقدان الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائيّة و الإكتفاء بأسلوب إدارة إطفاء الحرائق والسقوط في الإعلان عن إجراءات جزئيّة عاجزة عن حلحلة أزمة يغلب عليها "طابع الشعبوية" و"الإخلال" بمبدأ المساواة بين المواطنين في الإنتفاع بخدمات المرافق العمومية، مما جعل مرفق العدالة يتعطل عن القيام بدوره في حفظ الحقوق وضمان الحريات وتحقيق السلم الاجتماعي.

 

وذكّر المجلس بالإضراب المعلن عنه بمرفق العدالة والذي إنطلق منذ 16 نوفمبر الجاري وكذلك بالوثائق المسرّبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بتونس، إضافة إلى الإجراءات المعلنة من قبل رئاسة الحكومة في علاقة بمطالب القضاة بصفة أحادية، وفق تعبيره، دون فتح حوار مع مكونات العدالة وما إستتبعه من إعلان أعوان وزارة العدل عن الدخول في إعتصام مفتوح بمقرات المحاكم بداية من 24 نوفمبر الجاري .

وطالبت المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية بفتح الأبحاث اللازمة وكشف كامل الحقيقة وخاصة التغطية على متورطين في ملف إغتيال الشهيد محمد البراهمي وملف الشهيد شكري بلعيد خاصة وأنّهما ملفا إغتيال سياسي يهم التوصل فيهما جميع أفراد الشعب التونسي والمحاماة بوصفها قائمة بالحق الشخصي مع ضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف.

 

وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدعوة لفتح حوار عاجل وشامل ومعمّق تشارك فيه جميع مكونات الأسرة القضائيّة ومكونات المجتمع المدني المعنية بإستقلال القضاء والحقوق و الحريات لضبط إستراتيجية اصلاح مرفق العدالة وإتخاذ الإجراءات العمليّة .

 

وأوضح أنّه سينظّم ندوة صحفية لكشف مخاطر شلل مرفق العدالة على الحقوق و الحريات ومخاطر الإستمرار في عدم الإستجابة لمطالب إصلاح الأوضاع وفي تأخير إيصال الحقوق لأصحابها .

 

ونبّه إلى أنّه لن يقبل بهذا الشلل الذي يطال العمل بالمحاكم ولن يقبل السكوت عن ذلك، مفوّضا لعميد المحامين الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة لإتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة.