دراسة / أكثر من 30 مقبرة في تونس الكبرى أغلقت أبوابها وإقتراح 10 مواقع جديدة

كشفت النتائج الأولية لدراسة حول المقابر بجهة تونس الكبرى أن حوالي 30 مقبرة بلغت طاقة إستيعابها القصوى وأغلقت أبوابها، فيما بلغت طاقة إستيعاب 26 مقبرة أخرى ما بين 75 و100 بالمائة.

 

كما أظهرت الدراسة أنه بالإمكان وعلى المدى المتوسط إستغلال 60 ألف قبر وذلك بإعادة إستعمالهم في أفق 2028 .

 

وتعد ولايات تونس الكبرى (تونس العاصمة وأريانة ومنوبة وبن عروس) حوالي 90 مقبرة تمسح 150 هكتارا وتناهز طاقة إستيعابها 270 ألف قبر، وهى تشكو منذ عدة سنوات إكتظاظا وصعوبة في توفير مساحة لقبور جديدة على الرغم من عملية التوسعة التي شملت بعض المقابر ومنها مقبرة الجلاز أكبر مقبرة في البلاد (حوالي 08 هكتارات من التوسعات).

 

وقالت حكيمة ساعي الزرزري، مديرة وحدة بإدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوزارة شرعت منذ 2018 في إعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى تشخيص مدخرات عقارية جديدة تكون على ملك الدولة ووضعها على ذمة البلديات لتهيئتها كمقابر.

 

وبلغت الدراسة مراحل متقدمة بكلفة جملية تقدر بحوالي 100 ألف دينار، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مطلع السنة القادمة، وذلك ليتم إستغلال نتائجها من قبل الجماعات المحلية والبلديات.

 

وأكدت المسؤولة أن النتائج الأولية للدراسة خلصت إلى إقتراح 10 مواقع جديدة بالإمكان تهيئتها كمقابر في قادم السنوات بما يسمح توفير مخزون عقاري صالح لتهيئة مقابر جديدة في أفق سنة 2050.

 

وأوضحت أن الهدف المرجو تحقيقه من طرف الوزارة عبر الدراسة هو إقتراح مدخرات عقارية جديدة ومناسبة بإقليم تونس الكبرى وعدم التعويل على الحلول الوقتية والترقيعية وذلك عبر إقتراح مواقع لمقابر بمعدل مساحة تبلغ 30 هكتارا للمقبرة وذلك على شاكلة مقبرة الجلاز بالعاصمة.

 

وقالت " لئن تفكر الوزارة في استراتيجية الإسكان من حيث توفير المساكن والتجهيزات العمومية والمناطق الخضراء وكل ما هو مكونات المدينة، فإنها تعتبر انه ينبغي التفكير في مكون هام من مكونات المدينة والمتمثل في المساحات المخصصة للمقابر".

 

وأكدت أن هذه الدراسة عند الانتهاء من إنجازها ستمكن من توفير الحلول المناسبة لإشكالية أضحت تؤرق عديد العائلات التونسية عند دفن موتاهم.

 

وتابعت في سياق متصل، أن الدراسة ستنظر في امكانية اقتراح موقع في كل ولاية من ولايات تونس الكبرى وفي صورة عدم توفر المخزون العقاري المناسب ببعض الولايات يمكن اقتراح احداث مقبرة مشتركة بين ولايتين متجاورتين.

 

كما صرحت ممثلة وزارة التجهيز أن الدراسة أفضت أيضا إلى إمكانية إقتراح مواقع على مساحات أصغر تتراوح بين 6 و10 هكتارات  وسيتم خلال اختيار المواقع المقترحة الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والميدانية إضافة إلى سهولة النفاذ اليها.

 

وتعرضت الدراسة كذلك الى الجانب القانوني من خلال التأكيد على أهمية تنقيح القانون عدد 12 لسنة 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن وكذلك تنقيح الامر عدد 1326 المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بطريقة اعداد وتهيئة المقابر.

 

وقد شددت المسؤولة على أن التوجه الجديد والمستقبلي يتمثل في تخصيص مساحات للمقابر أثناء اعداد او مراجعة امثلة التهيئة العمرانية عكس المعمول به سابقا، حيث يقع التركيز أكثر على إنجاز احياء سكنية وتجهيزات عمومية ومركبات تجارية دون التفكير في الحاجيات المستقبلية من المساحات المخصصة للمقابر.

 

وات