منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية : إقالات الحكومة للمسؤولين الجهويّين بالقصرين إمتصاص متأخّر للغضب

إعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إقالات الحكومة للمسؤولين الجهويين بالقصرين "إمتصاصا متأخرا للغضب وتكريسا لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية."
 

وحذّر المنتدى في بيان أمس، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، من تعمق صورة "الدولة القوية مع الضعفاء والضعيفة مع الأقوياء مما يضعف الثقة في دورها ومؤسساتها وقراراتها ويغذي الشعور بالإحباط ويدفع نحو مزيد الاحتقان الاجتماعي."
 

كما نبه من خطورة الوضع الاجتماعي لعديد الفئات والجهات والذي عمقت الجائحة واثارها الاقتصادية من هشاشة فئات أوسع من المجتمع.
 

ودعا لوضع خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي حقيقية تقطع مع السياسات السابقة وتراجع منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي وتعيد الامل وتفتح افاقا للفئات الهشة في مواجهة الوباء غير خياري الموت او الفقر.
 

وأكّد على ضرورة مواصلة الحركات الاجتماعية والشبابية والمواطنية الاضطلاع بدورها لإجبار الدولة على احترام تعهداتها واحترام مبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وتحميل المسؤولية للفاعلين السياسيين من اجل تغليب المصلحة العامة والانصراف الى القضايا الحقيقية للمواطن والوطن واعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان قرر أمس إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة على خلفية وفاة مواطن خلال تنفيذ عملية هدم كشك كان ينام داخله.