وزارة الفلاحة ترفّع في حصّة ولاية سليانة من البذور والأسمدة وتأذن بالتسريع من تمكين الفلاحين المتضرّرين من التعويضات

كما قررت الوزارة في جلسة عمل أمس، مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تعديل كميات الأسمدة المخصصة لولاية سليانة باعتبار أهميّة المساحة المنجزة من الزراعات الكبرى بالجهة إلى حدود 4000 طن إضافية مع تحديد الموزعين والترفيع في حصة الشعير العلفي لولاية سليانة ب10% والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بصندوق الجوائح الطبيعية والأمر المتعلّق بالمناطق المجاحة، اضافة الى التسريع من تمكين الفلاحين من التعويضات التي تعود الى فترة ما قبل تفعيل الصندوق

 

وقد أشرفت على الاجتماع عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والصيد البحري بحضور عبد الرزاق دخيل والي سليانة ونواب الجهة وممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحة والمديرين العامين المعنيين وعدد من اطارات الوزارة.

 

وخلال الجلسة تمّ التّطرق الى مشاغل الجهة والمتملثة بالأساس في توفير الأسمدة والبذور وتمكين الفلاحين المتضررين من التعويضات.

 

وطالب الحضور بتوفير مستلزمات الانتاج والظروف الملائمة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى بولاية سليانة.

 

وركزت عاقصة البحري على المجهودات المبذولة لتجاوز النقص الحاصل في الاسمدة مع رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والمناجم لتوفير الكميات المحلية ولو على حساب التصدير وتم الاتفاق في اجتماع 5 زايد خمسة على توفير 20 الف طن من الداب خلال شهر اكتوبر وتوريد 60 الف طن مع السماح لبيعه سائب من الامونيتر على ثلاث دفعات.

 

وأوصت برفع كميات الأسمدة والبذور المبرمجة لولاية سليانة.