للحدّ من الإحتكار والمضاربة، قرار مشترك بين وزارتَيْ التجارة والفلاحة

أعلنت كلّ من وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في بلاغ مشترك، أنّه تقرّر إمهال الأشخاص الطّبيعيّين والأشخاص المعنويّين المستغلّين لمخازن تبريد إلى موفّى شهر أكتوبر 2020 للقيام بإجراءات التّصريح بالوجود لدى مصالح القباضات الماليّة الرّاجعين إليها بالنّظر والتّقيّد بالتّشاريع والتّراتيب الجاري بها العمل في مجال إحداث مخازن التّبريد والتّصرّف فيها وخاصّة القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرّخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصّيد البحري.

 

وينص القانون على تحجير قيام مستغلّي مخازن التّبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحيّة والبحريّة بإخفاء أو إحتكار منتوجات مخزونة من شأنه أن يُدخل إضطرابا على تزويد السّوق، وإلزاميّة مسك دفتر مرقّم ومختوم من طرف قاضي النّاحية المختصّ ترابيّا حسب الصّيغة العاديّة ودون مصاريف وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي وجوبا على كلّ البيانات المتعلّقة بالمنتوجات المحفوظة وهويّة أصحابها. 
 

وبإنقضاء المهلة المذكورة، يتمّ إستنادا لنصّ هذا البلاغ ولأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994، تحرير محاضر بحث وحجز جميع المنتوجات الموجودة بالمخازن المحدثة بصفة غير قانونيّة وغير المصرّح بها وتلك التي هي غير ملتزمة بشروط الإستغلال سالفة الذّكر وإصدار قرارات غلق بشأنها.