مكتب البرلمان يراسل الكتلة الديمقراطيّة للإختيار بين رئاسة لجنة الماليّة أو مسؤوليّة مقرّر لجنة الحقوق والحريّات

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في إجتماعه أمس الخميس، مراسلة الكتلة الديمقراطيّة للإختيار بين مسؤولية رئاسة لجنة المالية (تسند إلى المعارضة) أو مسؤولية مقرّر لجنة الحقوق والحريات، وذلك في إطار إستكمال توزيع المسؤوليات في اللجان التشريعية والخاصة.

 

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة لجنة المالية بالبرلمان تسند قانونيا ودستوريا إلى المعارضة.

 

وكانت قد إقترحت الكتلة الديمقراطية النائب هيكل المكي لرئاسة هذه اللجنة.

 

من جهة أخرى، عاين المكتب وفق بلاغ نشر على صفحة المجلس بموقع "فايسبوك"، مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب إستعجال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على إتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشماليّة وملاحقها عدد 17/ 2020.

 

كما أحال المكتب مشروع قانون عدد 2020/12 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ومقترح قانون عدد 2020/120 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها، قدمته كتلة الحزب الدستوري الحر للجنة الحقوق والحريات.