بعد سقوط حكومة الجملي، رئيس الجمهوريّة على الخطّ وإمكانيّة إجراء إنتخاباتٍ ثانية

رفض مجلس نواب الشعب مساء أمس، الجمعة 10 جانفي 2020، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي بمعارضة 131 نائبا فيما صوّت لصالحها 73 آخرون وإحتفظ 2 بأصواتهما.

وينص الدستور في فصله الـ89 على أنه "في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر"

 

وبذلك سيكون رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالبا بإقتراح إسم لتشكيل الحكومة في غضون 10 أيام وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى إنتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، حسب الفقرة الرابعة من الفصل ذاته .