محمد عبو : متمسّكون بالوزارات الثلاث للمشاركة في الحكومة ونسعى لمشاركة حركة الشعب ولا نيّة لإتحاد الشغل تصعيد الأمور

قال الأمين العام  لحزب التيار الديمقراطي، محمد عَبُّو إن حزبه ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة.

 

وأضاف في حديث لوكالة "الأناضول" مساء أمس، الثلاثاء 3 ديسمبر 3019، أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، "المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط، ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط".

 

وأوضح أن الجملي "سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار".

 

أما المسار الثاني للمفاوضات حسب عَبُّو، فـ"يتعلق بمشاركة التيار في الحكومة.. لسنا في مجال تصديق أن كل برنامج يقدم ينفذ، لذلك نطلب ضمانات لتنفيذ البرامج".

 

 

واعتبر أن  الضمانات بالنسبة للتيار هي "تعيين أناس قادرين على تنفيذ البرامج في كل الوزارات عامة، ولو أنه ليس شرط لنا، ورأينا أن هناك وزارات لها علاقة بمناخ الأعمال لابد أن تكون للتيار".

 

و شدد محمد  عَبُّو على  "النقاط المحورية التي لن نتنازل عنها في فهمنا للمشاركة في الحكومة هي فرض القوانين على الجميع، وإلغاء ظاهرة مراكز النفوذ ووجود أشخاص فوق القانون".

 

ودعا إلى "إبعاد الأحزاب السياسية عن التعيينات في وزارة الداخلية".

 

وتساءل مستنكرًا: "ما معنى أن المديرين العامين في وزارة الداخلية، مثل الذي يهتم بالأمن القومي أو بمسائل مهمة مرتبطة باستقرار البلد وأمن المواطنين واستقرار الديمقراطية، مرتبط بحزب أو بطرف سياسي أو بمراكز نفوذ مالي .

 

 

وحول ارتباط مشاركة "التيار" في الحكومة بمشاركة "حركة الشعب  قال عَبُّو: "نسعى لمشاركة حركة الشعب في الحكومة إذا دخلنا نحن

".

ورأى أن "مشاركة الشعب تعطي قيمة ووزن أكثر للحكومة، خاصة ونحن داخلون في وضع ليس مريحًا من الناحية الاقتصادية."

وأضاف  بأنه "لن يكون الوضع في 2020 مريحًا من الناحية المالية الاقتصادية والاجتماعية، من المهم أن بعض الأطراف التي لها وزن في بعض الجهات والأوساط تكون في الحكومة".

 

واعتبر عَبُّو أن مطلب "حركة الشعب" لرئيس الحكومة المكلف بتوضيح توجهاته الحكومية وانتماءاته السياسية هو "أمر معقول".

 

واستطرد: "يمكن لرئيس الحكومة أن يقول ذلك فيريح حركة الشعب ويتوجه في الوقت نفسه إلى الرأي العام بآرائه في قضايا عديدة، كتصوره بشأن الجانب الاجتماعي ودور الدولة الاجتماعي والمنشآت العمومية والسيادة الوطنية ومدى استقلالية البنك المركزي ومدى الالتزام بحقوق الإنسان وبخط الثورة.

 

 

وحول التخوفات من احتمال اندلاع احتجاجات اجتماعية ضد الحكومة المقبلة، نفى عَبُّو "أية نية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) لتصعيد الأمور".

 

ورأى أنه "إذا جاءت حكومة جدية تريد تغيير أوضاع البلاد، وطلبت هدنة، أتصور أن الاتحاد يذهب معها.. إذا كانت هناك حكومة صورتها طيبة، سيقبل الاتحاد نوعًا من التضحية.