حادثة الكشك / التيار الديمقراطي يدعو إلى تطبيق القانون دون إستثناءات وفتح تحقيقٍ جدّي

دعا التيار الديمقراطي إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء أو تمييز أو إنتقاء وتنفيذ قرارات الهدم بعد إستيفاء كل شروط ضمان السلامة للأرواح البشرية وأملاك الناس، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون أولا على لوبيات الفساد والشخصيات المتنفذة التي قامت بالإستيلاء على الملك العمومي والبلدي في عديد جهات البلاد.

وقال في بيان مساء أمس، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، إنه يتابع بقلق وإنشغال التّطوّرات الخطيرة التي جدّت بمدينة سبيطلة وما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية مع تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي.

وإعتبر أن تواتر الموجات الاحتجاجية بهذه المعتمدية وبعديد المناطق المحرومة والمهمّشة برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة منذ عشرات السنين وعلى فشل منوال التنمية المتهرئ، ودليل ثابت على فشل الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لمطالب القطاعات العريضة من الشعب التونسي ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية.
 

ودعا الحكومة إلى فتح تحقيق جدّي لتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل من يثبت تقصيره وإدانته، داعيا مجددا إلى الإسراع في إنجاز مشاريع تنموية قادرة على جلب الاستثمار وإستحداث مواطن الشغل والاستفادة الجماعية من الثروات بالجهة.
 

كما دعا إلى مراجعة منظومة الشرطة البلدية وسلك التراتيب البلدية بما يجعل الجماعات المحلية قادرة على تنفيذ قراراتها وتحمل مسؤولياتها وتفادي سوء التنسيق مع باقي السلط والأجهزة

يشار إلى أنّ حادثة أليمة جدّت فجر أمس الثلاثاء، بمدينة سبيطلة بولاية القصرين أدّت إلى وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي أثناء تنفيذ قرار هدم كشك كان ينام داخله.