"النساء الديمقراطيّات" تدين تطويق أمنيّين لمحكمة بن عروس وتدعو وزير الداخليّة إلى تحمّل مسؤوليّته إزاء تسيّب وإنفلات بعض النقابيّين

 دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان أمس الأحد، وزير الداخلية إلى تحمّل مسؤوليته في تطويق الإنفلاتات والتسيّب الحاصل من قبل بعض أعوان الوزارة المنتسبين للنقابات الأمنية، وفق نصّ البيان.

وطالبت الوزير بالبحث في هذه التجاوزات التي وصفتها بـ"المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي"، مشدّدة على ضرورة محاسبة مرتكبيها.

كما طالبت القضاء بالتمسّك بسلطته وإستقلاليته وعدم الخضوع لـ"إبتزازات وتهديدات الأمنيين"، داعية النيابة العمومية للتحرّك والبحث فيمن "عمدوا إلى ترويع القضاة وتركيعهم إلى جانب البحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها أمنيون سواء على الميدان أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق الناشطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح".

وجدّدت الجمعية تضامنها مع المحامية نسرين قرناح فيما تعرضت له "من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من  محاولات للتلاعب بالملف بغية تنفيع المعتدين" بالإفلات من العقاب.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى التخلي نهائيا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح نظرا لعدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وبإعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية وتخليها عن العقيدة القمعية.

وأصدرت الجمعية بيانها إثر ما جد يوم 9 أكتوبر 2020، من "تعمد عناصر من النقابات الأمنية تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس في عملية إستعراض أرعن للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول في إستنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف وإحتجاز المحامية نسرين قرناح أثناء القيام بعملها".

وأدانت النساء الديمقراطيات "هذه التجاوزات الخطيرة للقانون" كما عبرت عن رفضها لما "تسعى إليه النقابات الأمنية من إضعاف  للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه إعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين".