إسرائيل تدرس مقترحا لتفادي ملاحقة الجنائية الدولية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة السياسية في إسرائيل اقترحت فتح تحقيق جنائي لتجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

 

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ادعاءات الجنائية الدولية.

 

وكان مكتب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان قال الأسبوع الماضي إن التأخر في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه "يعطل العدالة".

 

وفي 27 ماي الماضي أعلن كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

 

وأضاف خان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارا من الثامن من أكتوبر الماضي على الأقل".

وتضمنت الجرائم "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.

 

كما أشار المدعي العام إلى "الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، و"الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، بناءً على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها.

 

وقال خان "إننا نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".

 

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن ​​​​​​​أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​

 

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.