صندوق النقد الدولي : تقديرات بمزيد الترفيع في نسبة الفائدة البنكية في تونس

أكد صندوق النقد الدولي عقب الموافقة على صرف شريحة القرض السادسة لتونس استمرار مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي التونسي بالرغم من ظهور نتائج للجهود الإصلاحية. 

ودعا الصندوق السلطات المالية إلى الحفاظ على استقرار العملة مبينا انه من الوارد رفع سعر الفائدة مجددا إذا تجاوزت توقعات التضخم لشهر ديسمبر التقديرات المرسومة. 

ودعت المؤسسة المقرضة تونس إلى تركيز السياسة النقدية على الحد من التضخم التي تسمح بالمرونة المستمرة لسعر الصرف وتحسين عجز الحساب الجاري واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي معتبرة أن الجهود التي بذلت لزيادة الضرائب و الاداءات، و التقليص من دعم الطاقة، ساهمت في خفض العجز المالي بشكل كبير. و اوضحت أن التشديد النقدي ساعد أيضا على خفض التضخم، كما ساهمت هذه التدخلات في استقرار سعر الصرف وفق تقييمها.

و قدر صندوق النقد أن النجاح في تخفيف التضخم يعتمد على دور البنك المركزي التونسي في التخفيض إعادة تمويل البنوك عن طريق الحد من ضح السيولة في السوق النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي والتواصل مع السوق النقدية لتحسين تغطية الحساب الجاري والاحتياطيات من العملة الاجنبية.

يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد توقع نهاية شهر ماي الماضي أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 6.7% في 2020 مقابل 7% سنة 2019 مقارنة مع 7.3% سنة 2018، ولكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم هذه النسب.