في ضوء ديناميكية مؤشرات النظام المالي النقدي الوطني، السوق الرقاعية المالية تشهد حركية عالية

ابرزت مؤشرات نشاط المؤسسات المالية التي اصدرتها اليوم الاربعاء 4 فيفري 2020 هيئة السوق المالية وهي مؤسسة حكومية ترجع بالنظر لوزارة المالية، نمو النواتج الصافية لهذه المؤسسات الى جانب تطور مواردها و ارتفاع قيمة محافظها المالية، توظيفا و استثمارا فضلا عن تحسن حجم سندات و رقاع الخزينة المكتتبة من قبلها و ضواربها التشغيلية.

 

كما أظهرت المؤسسات المالية العمومية، من جهتها، ديناميكية مهمة بالتوازي مع تلك المسجلة من طرف مثيلاتها الخاصة. و استقرت، عموما، نسبة التغطية الإجمالية للتسليفات بالموارد و الودائع عند مستوى مطابق للمعايير المعمول بها، في هذا الصدد. و في ذات السياق الاطار، نشرت اليوم الاربعاء "التونسية للمقاصة" و هي مؤسسة لها صفة المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في البلاد مذكرة ابرزت بلوغ قائم رقاع الخزينة نحو 13341.2 مليار، مما يعكس حركية مهمة على مستوى السوق الرقاعية و المالية في البلاد.

 

و تبين المذكرة ان مبلغ الاكتتابات في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى الذي تحصلت عليه الخزينة خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى من السنة الحالية هو في حدود 436.2 مليار في حين قدر بنحو 695.5 مليون دينار، فيما يتعلق برقاع الخزينة القابلة للتنظير. اما في خصوص النسب السنوية للفوائض، فقد تراوحت نسبها بين 5.5 و 7.5% و ذلك على التوالي لخطي فيفري 2020 و جويلية 2032.

 

كما يبدو ان السوق تشهد حركية منتظمة و ذات اهمية ملحوظة على المدى القصير و المتوسط. و حسب الارقام الرسمية، فقد بلغت نهاية سنة 2019 النواتح الصافية لمؤسسات القرض المدرجة ببورصة تونس و عددها اثنى عشر 6294 مليون دينار مقابل 4874 مليون دينار العام السابق مما يعادل زيادة نسبتها 29%. كما شهدت النتائج الخام لأنشطة الاستغلال تطورا كبيرا.

 

في جانب اخر، و وفقا لمذكرة اصدرتها بورصة تونس، فقد ارتفع اداء مؤسسات القطاع المالي المدرجة ببورصة تونس، حتى نهاية سبتمبر 2019، لتحقق نتائج بقيمة 3525 مليون دينار مقابل 2958 مليون دينار طيلة الاشهر التسع الاولى من العام السابق. وقارب الناتج الصافي لهذه المؤسسات، وفق بيانات بورصة تونس، زهاء 3525 مليون دينار مقابل 2985 مليون دينار، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الفترة من 2018. و تطور رقم معاملات اكبر اربع شركات تأمين، لتجني هذه الشركات زهاء 589 مليون دينار مقابل 557 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2018.

 

يذكر ان سياسة القطاع النقدي قد تمكنت سيما منذ ماي 2018 من الحفاظ على احتياطات التبادل الخارجي، وتعزيز القطاع المالي لرفع الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. و حتى اليوم، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوات متعددة لترشيد السياسة النقدية، بما في ذلك تعديل السيولة و احكام التصرف فيها على النحو الامثل، و التحكم في معدل الفائدة الأساسي و تنظيم متطلبات الاحتياطي في مجال الاقراض.