تحويلاتهم ارتفعت بـ 828 مليون دينار العام الماضي... التونسيون بالخارج يساهمون بفعالية في تمويل الاقتصاد

 يشكل التونسيون بالخارج أحد الاهتمامات ذات الأولوية في السياسات الإجتماعية الوطنية باعتبارهم مكونا أساسيا في الخارطة السياسية والإجتماعية والإقتصادية في المجتمع. وتقوم أبرز ثوابت السياسة الاجتماعية و ذلك خصوصا في السنوات الثلاث الاخيرة في مجال التونسيين بالخارج على حماية حقوق ومكتسبات التونسيين ببلدان الإقامة والدفاع عن مصالحهم وصيانة كرامتهم مع تيسير إندماجهم الفاعل والإيجابي في مجتمعات الإقامة و الحفاظ على مقومات هويّتهم وتعزيز إنتمائهم لوطنهم الى جانب الوقاية من مخاطر التهميش والعزلة والإنصهار السلبي و تفعيل مساهمة التونسيين بالخارج في المسيرة التنموية.

 

و حسب المعطيات الاحصائية الرسمية للبنك المركزي التونسي الصادرة اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020، فقد ناهزت تحويلات التونسيين بالخارج طيلة 2019 ما قدره 4949.3 مليون دينار مقابل 4120.7 مليون دينار خلال سنة 2018 مما يمثل زيادة قيمتها 828.6 و نسبتها 20.1%. وتمثل بذلك هذه التحويلات نحو 20% من الادخار الوطني، وتحتل المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الاجنبية.

 

هذا و بذلت السلط المالية و الاجتماعية جهودا كبرى لتسهيل تحويلات حجم مهم من اموال نحو مليون ونصف مليون تونسي يقيمون في الخارج في كنف احترام المعايير القانونية النافذة و بكل سلاسة و يسر بفضل عدة امتيازات جرى اقرارها من قبل الحكومة مما مكن من ان تصل قيمة الاموال المتدفقة على البلاد، في هذا الاطار، الى ما يعادل %5 من الناتج الداخلي الخام.

 

يذكر انه استنادا الى بيانات ديوان التونسيين بالخارج، فان 12% من التونسيون مقيمون بالخارج، أي ما يقارب مليون و 450 ألف تونسي و تحوز فرنسا على الحصة الاهم بـ 800 ألف تونسي تليها ايطاليا بـ200 ألف ثم ألمانيا بما يقارب الـ 100 ألف ثم بلدان الخليج بـ 120 ألف تونسي. و ترجع هجرة التونسي بالاساس للبحث على عمل  سيما أن كفاءة اليد العاملة التونسية تفتح لها أبوابا في شتى أنحاء العالم على غرار الصين و سانغافورا وتايوان والهند وهي بلدان لم تكن وجهة للتونسيين في السابق. كما ان تواجد التونسين في بلدان الخليج قد شهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة وخاصة قطر والامارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ولكنه لم يتجاوز البلدان الأوروبية .

 

و في محور الإنجازات التي تحققت لفائدة الجالية التونسية بالخارج فهي عديدة و تمثلت خصوصا منذ 2016، في إبرام 13 إتفاقية ثنائية في مجال الضمان الإجتماعي مع البلدان المستقبلة و إحداث نظام خاص للضمان الإجتماعي لفائدة التونسيين بالخارج المقيمين ببلدان لا تربط تونس بها إتّفاقيات ثنائيّة فضلا عن سن تشريعات مشجعة على الإستثمار ومنح التونسيين المقيمين بالخارج الإعفاء من المعاليم القمرقية بالنسبة للتجهيزات والمعدات الخاصة ببعث المشاريع الإقتصادية دون اشتراط العودة النهائية و فتح حسابات خاصّة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لتمكين أصحاب الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج من توظيف مدخراتهم في السوق المالية.