نظام جديد لعمل بورصة تونس يحدث سوقا لـ "الصكوك"

تم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 الاعلان على الموقع الالكتروني الرسمي لبورصة تونس للاوراق المالية على اعتماد ترتيب عام جديد لعمل البورصة بمقتضى قرار وزارة المالية الصادر في منتصف شهر اوت من السنة الجارية، يحدث اسواقا للصناديق المشتركة و "الصكوك" الى جانب الاسواق الاعتيادية و ذلك فضلا عن مزيد احكام الادوار البورصة وتحديد مجالات التدخل في الاسواق و ذلك استنادا الى تصريحات المسؤولين المعنيين بهذا الشان.

 

ويسعى المشرع حسب قراءة فحوى الترتيب العام الجديد لعدد من المتابعين للشان الاقتصادي الوطني إلى إدخال أسواق جديدة للتداول في البورصة في ظل تطور الاسواق المالية في العالم من خلال ظهور أسواق بديلة الى جانب السوق الرئيسية التي تضم اغلب الشركات المدرجة وكذلك السوق الرقاعية، من خلال ارساء سوق الصناديق المشتركة.

 

غير ان موضوع احداث سوق لـ "الصكوك" يثير النقاش لدى العديد من الخبراء لاسباب فنية صرفة تتعلق اساسا بعدم عمق سوق الاوراق المالية في تونس، بالقدرالكافي، و المستوى المحدود لتعاملاتها اضافة الى ضعف عدد المتدخلين فيها بشكل عام مما يجعل تداول ادوات ﻛ "الصكوك" امرا صعبا و غير مجد - وفق تقييماتهم - رغم وجود "الصكوك" بعدد من الاسواق العالمية سيما في دول الخليج و جنوب شرق اسيا و غيرها و لكنها اسواق لها عدة خصوصيات تقنية و تنظيمية.

 

كما يتضمن الترتيب العام الجديد المنظم لعمل البورصة، اعادة تعريف مجال تدخل السوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية تونس، مع تحديد مجال تخصص السوق البديلة.

 

ويفتح نظام العمل الذي جرى اقراره الباب للتعامل على مستوى سندات الدين التي تطرحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الى جانب أيّ نوع آخر من سندات الدين التي تطرحها الهياكل الاخرى الخاصة وتحتاج العملية الى احترام عدة جوانب قانونية. وخصص المشرع لسوق "الصكوك" عددا من الاجراءات من اهمها ما يضبط قيما مالية لطلب عملية الادراج الى جانب تولي البورصة تنظيم هذه العملية.

 

كما ضبطت هيئة السوق المالية المدة الزمنية لشراء الصكوك و تنظيم عملية الادراج في اطار الاتزام بمقتضيات قانونية مضبوطة.