رغم تطور المداخيل... ديون الفنادق للبنوك تتفاقم إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي

 حقق قطاع الفنادق خلال الاعوام الثلاث الاخيرة، على نحو خاص، انتعاشة كبرى تجسمت بالخصوص من خلال ارتفاع ايراداته المتواصل و ازدياد عدد السواح و تحسن نسب الاشغال تبعا لاستعادة عدد مهم من الاسواق التقليدية للسياحة التونسية و استمرار توافد الاشقاء من المغرب العربي على البلاد فضلا عن تطور مؤشرات السياحة الداخلية.

 

ووفقا لاخر البيانات المحينة و الصادرة عن وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، فقد ناهزت العائدات السياحية الى غاية 10 سبتمبر 2019، ما قيمته 4091 مليون دينار اي بزيادة نسبتها 46.3% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018. وأظهرت ذات البيانات، ان عدد الوافدين على تونس، بلغ 6 ملايين و618 الف و898 وافد مسجلا زيادة بنسبة 14.9%.

 

هذا وتحصلت تونس في بداية الأشغال الرسمیة للجلسة العامة للمنظمة العالمیة للسیاحة، في الثاني عشر من الشهر الجاري، على مقعد في المجلس التنفیذي للمنظمة نظرا لدورھا في تطویر السیاحة سما في افريقيا.

 

وبين وزیر السیاحة والصناعات التقلیدیة روني الطرابلسي، في إطار ”المنتدى الدولي الرفیع المستوى حول السیاحة الطبیة والصحیة“ أن تونس تعد الوجھة الثانیة عالمیا بعد فرنسا في مجال السیاحة الطبیة والاستشفائیة مشیرا إلى التطور المستمر الذي یشھده ھذا القطاع خاصة في مجال البنیة التحتیة والمعدات والإطارات والكفاءات الطبیة وشبھ الطبیة.

 

وعلى الرغم مما سبق، فقد افاد مؤخرا جلال الدين الهنشيري نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل بان عدد الفنادق المغلقة حاليا لاسباب مالية بالاساس يقدر بحوالي 200 فندق، 50 منها في المنطقة السياحية الحمامات و30 في سوسة والمنستير و20 في المنطقة السياحية جربة جرجيس وحوالي 20 اخرين في المنطقة السياحية نفطة توزر و5 في المهدية والبقية في عدد من الجهات.

 

و اكد نائب رئيس الجامعة انّ مديونية قطاع النزل حمل يثقل كاهل كلّ الوحدات، إذ تقدر بـ 4.5 مليار دينار وهو ما يعادل 4.6% من اجمالي الناتج المحلي بحساب الاسعار الجارية 30% منها غير قابلة للاستخلاص على اعتبار أن الوحدات الفندقية قد أغلقت بالكامل ولا تفكر في العودة مجددا للنشاط مبرزا أنّ القطاع الفندقي يعدّ 700 نزلا بطاقة استيعاب تصل الى 240 ألف سرير، حوالي 40 الفا منها غير مستغلة بسبب عمليات الغلق التي تشهدها عدّة نزل من سنة الى أخرى لعديد الأسباب.

 

وقد عرف القطاع حسب تقديره تراجعا مهولا خلال السنوات التي أعقبت احداث جانفي 2011 وتحديدا سنتي 2012 و2013، حيث لم يتجاوز حجم الإيواء 150 الف سرير. هذا و افقدت عمليات الغلق المتواصلة السياحة من سنة 2010 الى 2017 اكثر من 85 الف موطن شغل.