وزيرا النقل والتجارة يتّخذان إجراءاتٍ للضغط على تكاليف مكوث السفن التجاريّة بالموانئ

عُقدت مساء أمس، الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، جلسة عمل مشتركة بين وزيري النقل واللوجستيك معز شقشوق و التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، خصصت للتباحث في سبل الضغط على تكاليف المكوث الإضافي بالموانئ (Surestaries) الموظفة على السفن التجارية والنظر في سبل تحسين مناخ التصدير والتوريد للبضائع السائبة الصلبة والإمكانيات المتاحة لمعالجة حركة هذه البضائع عبر الموانئ التجارية وآفاق تطويرها خاصة بميناء رادس.

 

وإتفق الطرفان على إعادة تنظيم الأرصفة وحسن إستغلالها وتوظيفها خاصة على مستوى ميناء حلق الوادي لتخفيف الضغط على ميناء رادس بالتنسيق مع الموردين، بالاضافة إلى رقمنة إجراءات النقل بصفة كلية للضغط على آجال التوريد والتقليص من آجال مكوث البضائع وتحديدا الفولاذ والحبوب والأعلاف المركبة.

 

وفي هذا الإطار، حدد تاريخ نهاية شهر أكتوبر القادم كآخر أجل للتسريع في إعادة إستغلال الرصيف البترولي بميناء رادس مع مواصلة إستغلال الرصيف متعدّد السوائب وتطوير ميناء رادس لمعالجة حركة الحبوب ومشتقاته، وذلك من خلال إستحثاث إجراءات تجسيم العرض التلقائي المتعلق بهذه الحركة، فضلا عن التسريع في إستكمال أشغال إعادة تهيئة رصيف المواد الصلبة بهذا المرفق العام.

 

كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة إعلامية بمشاركة كافة المتدخلين في قطاع توريد وتصدير البضائع السائبة الصلبة ستخصّص لإيجاد الحلول للحدّ من إنعكاسات كلفة الإنتظار الإضافي للسفن الناقلة لهذه البضائع على الإقتصاد الوطني.

 

ودعا الوزيران إلى العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في النقل البحري للبضائع السائبة الصلبة مع إعادة تفعيل أعمال اللجنة الفنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية في أقرب الآجال.

 

وأكد معز شقشوق خلال هذه الجلسة أن هيكلة الموانئ التونسية تعد من أوكد أولويات عمل الوزارة في إطار إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إكساب هذه الموانى، خاصة منها ميناء رادس، النجاعة المطلوبة والقدرة على إستيعاب الحاويات وسرعة تفريغها ومعالجتها إعتمادا على منظومات عمل متطورة.

 

كما أبرز محمد بوسعيد أهمية القرارات التي تم إتخاذها خلال هذا الاجتماع في المساهمة في الحد من إرتفاع الأسعار على مستوى المنتوجات الحيوانية من لحوم الدواجن والبيض واللحوم الحمراء والحليب بهدف تحسين المقدرة الشرائية للمستهلك والحد من إرتفاع أسعار حديد البناء.