التيّار الشعبي يدعو إلى حلّ البرلمان المجمّد ويحذّر من "دعوات الحوار والتسويات"

دعا حزب التيار الشعبي اليوم الإثنين، في بيان له، إلى الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الإنهيار والدولة من الإفلاس ومقاومة جائحة كورونا والإستعداد للعودة المدرسية والموسم الفلاحي القادم.

 

كما دعا الحزب إلى "حل البرلمان المجمد الذي فقد شرعية ومشروعية إستمراره"

 

وأكد أن المحاسبة القضائية لكل أركان منظومة الفساد والإرهاب هي الأولوية المطلقة الآن، وإعتبار ملف إغتيال الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد جوهر هذه الأولوية، وهو ما يفتح الباب أمام إصلاح سياسي عميق وتطهير الحياة السياسية عبر إستفتاء على التنقيحات الدستورية المطلوبة، والتي أهمها توحيد السلطة التنفيذية وتخليص الهيئات الدستورية من المحاصصة البغيضة، إلى جانب تغيير القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وإعادة النظر في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وتتويج هذه المرحلة بإنتخابات مبكرة في أجل لا يتجاوز سنة.

 

وإعتبر التيار الشعبي أن الشعب هو القوة الحاسمة المحصنة لمؤسسات الدولة السيادية لتحقيق إرادته ضد سلطة العصابات وتفكيكها نهائيا ولمواجهة الضغوطات الخارجية التي تمارسها دوائر الهيمنة والضامن لعدم إنحراف المسار والإرتداد عن المكتسبات التي تحققت. 

 

كما حذر من محاولات إعادة رسكلة منظومة الفساد والإرهاب عبر دعوات الحوار والتسويات لعودة البرلمان المجمد إلى سالف نشاطه وإفلات المجرمين من المحاسبة القضائية.

 

كما أكد أن ما حدث يوم 25 جويلية 2021 ليس خروجا عن الشرعية بل إنقاذ لها من مافيا الفساد التي هددت أركان الدولة، مشيرا إلى أن إستكمال إسقاط منظومة الفساد بأذرعها الإجرامية والمالية وأحزابها وشبكات تمويلها وإرتباطاتها الخارجية، هو الممر الإجباري لتصحيح العملية السياسية والقطع مع الديمقراطية الشكلانية المزيفة وإنتخابات المال الفاسد والإعلام الموجه بما يتيح إرساء ديمقراطية سليمة وإقتصاد منتج ومستقل .