جمعية القضاة: على تفقدية وزارة العدل والوزير القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث

أكدت جمعية القضاة التونسيين على أن " تحقيق استقلال القضاء وحماية نزاهته بما يمكنه من الاضطلاع بمهمة حماية الديمقراطية الناشئة من آفة الفساد كأحد أهم استحقاقات الثورة"

 

كما أكدت في بيان لها أمس الأربعاء "أن مطالبها لا يتوقف على سن التشريعات ووضع النصوص القانونية فقط بل أيضا من مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لدوره المفصلي في ضمان نزاهة القضاء والقضاة بتفعيل ما أُفرد به من صلاحية الرقابة على استقلال القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم"

 

وأشارت الجمعية "الى أن من مسؤوليات المجلس الاعلى للقضاء إسناد المسؤوليات القضائية  والتجريد منها عبر البت في كل القضايا التي أثارت الجدل العام حول نزاهة القضاء كالقضية غير المسبوقة المتعلقة بشبهات مآخذ جزائية وتأديبية جدية منسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب أعلى منصب قضائي عدلي والأبحاث المتعلقة بالقضايا التي انتهت إلى النقض دون إحالة بمحكمة التعقيب تحت إدارة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة ، والأبحاث التي تعهدت بها التفقدية العامة بخصوص إدارة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس لما يعرف بملفات الإرهاب وكل القضايا المعطلة لدى التفقدية العامة ذات الصلة بالمآخذ الجدية على بعض القضاة"

 

وشدد المكتب التنفيذي كذلك "على أنه من مسؤولية التفقدية العامة بوزارة العدل ووزير العدل والمطلوب منهما القطع مع منهج التراخي في إتمام كل الأبحاث بالمهنية والجدية والنزاهة اللازمة وختمها في الآجال المعقولة وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء ويحملهم كامل المسؤولية إزاء أي نقص قد يشوب أعمال التفقدية أو مماطلة في إنهاء نتائج أعمالها للجهة المختصة"

 

كما شدد على يقظته التامة وتجنده في إطار هياكل الجمعية للتصدي لكل محاولات تعطيل الأبحاث أو طمس الحقائق أيّا كان مأتاها أو الجهة التي تقف وراءها. 

 

وطالب المجلس الأعلى للقضاء بإنارة الرأي العام حول مآل الأبحاث وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لتثبيت الثقة العامة في القضاء وفي قدرة المجلس على التصدي لكل التجاوزات وتقويم كل الانحرافات ولتأكيد الثقة في أهلية القضاء وجدارته بإدارة الشأن القضائي في كنف الاستقلالية خدمة للمجتمع.

 

واعتبر أن الرقابة  الجدية  والأداء المستقر من المجلس بخصوص مقتضيات استقلال القضاة ونزاهتهم والتعجيل بوضع مدونة السلوك القضائي تمثل جوهر وظيفة المجلس الأعلى للقضاء ومن صميم  مسؤولياته في تحقيق الإصلاح المؤسسي ،

 

كما يطالب في هذا السياق رئيس الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات المضمنة بالاتفاق الممضى مع جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020 بخصوص استكمال الإصلاحات الضرورية لمسيرة التأسيس لقضاء مستقل وبوضع بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والشروع في تنفيذه في هذا الوضع الصحي العصيب.