نائب رئيس هيئة الإنتخابات يتحدّث لـ"آخر خبر أونلاين" عن كافة الإجراءات المتعلقة بدخول التعديلات في القانون الإنتخابي حيّز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهوريّة عليه

صادق مجلسة نواب الشعب أمس، الثلاثاء 18 جوان 2019، خلال أشغال الجلسة العامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

 

وفي هذا الإطار إتصل "آخر خبر أونلاين" بنائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر اليوم، الأربعاء 19 جوان 2019، للحديث عن الإجراءات التي سيتم إتباعها قبل إصدار القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد دخوله حيز التنفيذ، الذي أبرز أن هناك أجل 7 أيام للطعن في دستورية القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشارع القوانين وذلك من قبل 30 نائبا أو من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بداية من يوم المصادقة عليه

 

وأوضح بوعسكر أن أحد الأطراف المذكورة يعرض عريضة كتابية على هيئة دستورية القوانين معللة وممضاة، مشيرا إلى أن الهيئة المذكورة تبت في إحترام الشروط الشكلية  لمطلب الطعن ثم إتخاذ قرارها بالأغلبية المطلقة في أجل 10 أيام قابلة للتمديد لمدة أسبوع (7 أيام لتقديم الطعن و10 أيام لدراسة الطعن قابلة للتمديد لأسبوع أي 17 يوما).

 

وأضاف أن قرارات الهيئة من الضروري أن تكون معللة وتصدر بالرائد الرسمي، ملاحظا إمكانية إستعجال النظر بخصوص بعض القوانين من قبل 30 نائبا أو من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بطلب معلل، مشيرا إلى أنه يمكن للهيئة البت في أجل أقصى خلال يومين من تاريخ توصلها بالمطلب، مما يعني أنه في حال طلب من الهيئة إستعجال النظر فإنه يمكن تقليص المدة إلى أسبوع.

 

ولفت إلى أنه في حال قضت الهيئة الوقتية بدستورية القانون فإنه يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه وبعد ذلك يتم تنزيله بالرائد الرسمي.

 

ولاحظ أنه في حال قضت بعدم دستوريته بالنسبة بلبعض المضامين أو الفصول فإن مشروع القانون يمرر مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهوري الذي يتولى إرجاعه إلى مجلس نواب الشعب للبت فيه وفق طلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمدة 10 أيام من تاريخ الإحالة.

 

وذكر أنه في حال عدم الطعن خلال الـ7 أيام القادمة فإنه يحال إلى رئيس الجمهورية وإصداره بالرائد الرسمي.

 

وأكد بوعسكر ضرورة التسريع بإصداره في الرائد الرسمي باعتبار أن الهيئة لا يمكن أن تعتمد القانون إلا بعد إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشددا على أن إجراءات الطعن لا تهم الهيئة.

 

وأبرز أنه في حال صدر القانون بالرائد الرسمي، فإن للهيئة إجراءات ترتيبية ستتبعها وذلك قبل الانطلاق في قبول الترشحات يوم 22 جويلية القادم، مؤكدا ضرورة تنقيح القرارات الترتيبية للهيئة المتعلقة بإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية ومراجعتها وفق التنقيحات الجديدة في علاقة بشروط ومانع الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية

 

وتحدث عن تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بإجراءات إحتساب النتائج والاعلان عنها في علاقة بالعتبة وتنقيح القرار الترتيبي المتعلق بضبط وضياغة شروط مكاتب الإقتراع في علاقة بحذف منع التجمعيين من المشاركة في عضوية مكاتب الاقتراع وأنه على ضوء ذلك تنقيح 4 قرارات ترتيبية ومنه صياغة أدلة ترشحات للانتخابات التشريعية ودليل الترشحات للانتخابات الرئاسية، مما يعني عدة أعمال تنتظر الهيئة من الضروري إستكمالها في مدة وجيزة وتعديل أدلة التكوين وتجهيزها

 

كما أكد ضرورة إجراء التعديلات اللازمة قبل الانطلاق في تكوين أعوان الهيئة الانتخابات قبل الانطلاق في تكوينهم على ضوء القانون الجديد وأن أي تأخير لنشر القانون بالرائد الرسمي سيربط عمل الهيئة التكويني والترتيبي لإنجاح فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية.