مقترحات الهيئات الدستوريّة والمستقلة حول مشروع ميثاق قواعد السلوك السياسي محور جلسة تشاوريّة اليوم

مثّل التشاور والتنسيق لضبط التوجهات والمحاور الكبرى لمشروع ميثاق قواعد السلوك السياسي الذي دعا رئيس الحكومة إلى إرسائه محور جلسة العمل التشاورية التي جمعت ظهر اليوم، الجمعة 14 جوان 2019، عددا من رؤساء وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة بمحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وأكد محمد الفاضل محفوظ بالمناسبة أن المشاورات الوطنية التي تمّ إطلاقها بهدف التوافق حول القواعد والضوابط المثلى لإضفاء النزاهة على الحياة العامة وترشيد الخطاب السياسي بالاستناد الى القيم والممارسات الجيدة التي تساعد على حسن إدارة الاختلاف السياسي وترسيخ مبادئ الحوار والتعامل السلمي ونبذ العنف، هي مشاورات جامعة ستشمل كل الأطراف السياسية والمدنية التي تلتزم برؤية للحياة السياسية في تونس مبنية على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة.

ولاحظ الوزير أنه على الرغم من أهمية الأحكام الدستورية وترسانة النصوص التشريعية الهادفة الى تنظيم الحياة السياسية وضمان نزاهة المنافسة بين الفاعلين، فإنّ الممارسة السياسية اتسمت باحتدام مفردات الصراع والإقصاء والتمييز والعنف، مشدّدا على الدور الرئيسي الذي ستضطلع به كافة مكونات المشهد السياسي والمدني لاقتراح المبادئ الأساسية لمدونة سياسية دائمة للحياة العامة حاضرا ومستقبلا.

وأعلن الوزير أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين قصد الشروع في الصياغة التشاركية لهذه المدونة واقتراح آليات عملية لرصد المظاهر السلبية للخطابات السياسية وممارستها وبلورة سياسات عمومية لنشر ثقافة سياسية جديدة ترسّخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي وعضو هيئة حماية المعطيات الشخصية لمياء الزرقوني.

*المصدر| وكالة تونس افريقيا للأنباء