متابعة / تراجع عن التوافقات حول تنقيح القانون الإنتخابي، الناصفي وفلفال والمغزاوي يتحدّثون لـ"آخر خبر أونلاين"

أفاد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 14 جوان 2019، بأن التوافقات بخصوص تنقيح القانون الإنتخابي تمت منذ 4 أشهر، مذكرا بأن مشروع التنقيح عرض على اللجنة المختصة منذ أكتوبر 2018 أي منذ 8 أشهر.

وأشار الناصفي إلى أن كتلة الحرة كانت من أكثر الكتل التي قدمت إقتراحات تعديل وتوفقات، ملاحظا أن 5 كتل من 7 وافقت على الإقتراحات التي قدمتها الحرة.

وقال "ما راعنا إلا إقتراحات التعديل التي قمنا بتقديمها لم تحض بالتصويت اللازم"، مؤكدا أن نتائج التصويت هي التي ستكشف عن الأطراف التي أخلت بإلتزماتها وتكشف الأطراف التي صوتت ضد ما إلتزموا به.

ولفت إلى أن جلسة أمس خصصت للتصويت على الفصول القديمة المتعلقة بالعتبة الإنتخابية وإقصاء التجمعيين والتمويل مما يعني المشروع الأصلي.

وأكد الناصفي وجود أشخاص لم يـلتزموا بما تم الإتفاق حوله منذ 4 أشهر، ملاحظا أن التوافقات تمت حول ما يضمن على الأقل 150 صوتا.

من جانبه، أبرز مروان فلفال، النائب بكتلة الإئتلاف الوطني الممثلة لجهة المبادرة، أن مشروع تنقيح القانون تم منذ 8 أشهر، ملاحظا وجود نوع من التوافق حول مجموعة من الفصول.

وأضاف فلفال أن تأجيل جلسة أمس إلى موعد لاحق كان لمزيد التوافق بين مختلف الكتل حول مختلف التعديلات.

وأكد أن كتلة الإئتلاف إلتزمت بتعهداتها، معتبرا أن جلسة أمس لم تفشل بإعتبار أنه تم تأجيلها إلى جلسة عامة مقبلة وأن كافة الكتل إلتزمت بتعهداتها.

وإعتبر تأجيل الجلسة أمس أمر عادي في المسار التشريعي بإعتبار أنه سبق تسجيل مثل هذه الحالات بخصوص مشاريع قوانين أخرى.

وذكر أن جلسة التوافقات القادمة ستخصص لتدعيم التوافقات فقط حول مشروع التنقيح خاصة وأن هناك مسائل حول الصياغة من الضروري مزيد الإتفاق حولها.

من جانبه، ذكر النائب بالكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي بأن الكتل المعارضة كانت قد عبرت عن رفضها لتعديل القانون الإنتخابي قبل بضعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وقبل 40 يوما من إيداع القائمات الإنتخابية.

وإعتبر المغزاوي أن الأطراف التي ترغب في تغيير القانون الانتخابي والتنقيح متحيلة وكانت قد إستعملتها أطراف أخرى في إنتخابات 2014، قائلا "يريدون كسب الانتخابات لوحدهم حتى لا تشاركهم أطراف أخرى".

وشدد على أن المس من القانون الإنتخابي قبل أيام من إجراء الإنتخابات من أغلبية فاقدة للشرعية تريد تغيير اللعب قبل الانتخابات، مؤكدا أن تغيير القانون الانتخابي في هذه الفترة مرفوض قانونيا وأخلاقيا وحتى طبقا للمعايير الدولية.

كما إعتبر المغزاوي أنه "تبين من فشل جلسة أمس رغم حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب تحيا تونس سليم العزابي، فشل أحزاب الائتلاف الحاكم في تحقيق 109 صوت للتصويت على الفصول المعنية بالتنقيح".

وأضاف قائلا "أحزاب الائتلاف لجأت بعد فشلها إلى حيلة تأجيل النظر بإعتبار أنه في حال تم تمرير القانون وسقط فإنه لم يعد بالإمكان تخصيص جلسة عامة لذلك إلا بعد 6 أشهر وبالتالي يكون قد إنتهى الوقت، مما يعني أنها منظومة فاشلة في طرح القوانين وفي التصويت عليها".