توجهات حكومية مؤكدة نحو عدم التمديد في سن التقاعد لاجراء القطاع الخاص

علم "اخر خبر اون لاين" من مصادر موثوقة و مهتمة بالشان الاجتماعي ان السلطات الحكومية تتجه، بصفة مؤكدة، نحو عدم التمديد لاجراء القطاع الخاص و مجمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون شخص في سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما و الابقاء على كافة الاجراءات ذات الصلة على ما هي عليه.

 

يذكر ان وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد اكدت مؤخرا بعد اقرار التمديد في سن التقاعد الى سن 62 عاما بصفة اجبارية و الى سن 65 عاما بشكل اختياري لاعوان الوظيفة العمومية، انه من المنتظر ان يتم في قادم الايام الافصاح عن مآل السن الدنيا للتقاعد بالنسبة للقطاع الخاص.

 

غير انه يبدو ان التوجه نحو عدم التمديد في سن التقاعد الى ما بعد الستين للاجراء و المنضوين تحت الانظمة الخصوصية المشابهة، قد اتى تبعا لنية معظم موظفي الدولة بمجرد الاعلان على التراتيب الجديدة في هذا الخصوص البقاء في الخدمة الى حدود سن ال 65 حرصا على المحافظة على كافة امتيازاتهم التي يفقدونها بعد الاحالة على التقاعد علما ان العملية لا مردود لها على مستوى ميزانية الدولة بحكم ان الخزينة العامة تتحمل اعباء التمديد عوضا عن الصندون الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و هو ما يعتبر محاسبيا مجرد عملية لا جدوى اقتصادية لها.