بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الهوموفوبيا والترونسفوبيا: الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يدعو للمصادقة على مشروع الاعتراف بالهوية الجنسية

دعت الجمعيات الأعضاء في الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية مجلس نواب الشعب للتسريع في عملية إنشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر الضمان الرئيسي لاحترام الحقوق المكرسة بالدستور، و النظر في والمصادقة على مشروع مجلة الحريات الفردية التي قدمتها مجموعة من النواب منذ أكتوبر 2018؛ وهو مشروع مجلة تنص على الاعتراف بالهوية الجنسية وتغيير الجنس، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية، ومعاقبة رهاب المثلية.

كما دعت في بيان اليوم الخميس 16 ماي 2019، وزيرا العدل والداخلية لضمان التنفيذ الجيد للدستور من خلال التخلي عن هذه المضايقات التي يقوم بها رجال الشرطة والقضاة ضد الأشخاص المنتمين لـ"مجتمع الميم عين" وكذلك من خلال إرساء ممارسات جيدة على مستوى أعوان الشرطة العدلية وأعوان السجون من أجل احترام الكرامة البشرية لهؤلاء الأشخاص .

وطالبت بمناسبة  اليوم العالمي لمكافحة الهوموفوبيا والترونسفوبيا 17 ماي قضاة الجمهورية لتطبيق الدستور الذي يجعلهم حماة الحقوق والحريات وأن يستبعدوا تطبيق الفصول المخالفة للنص الأعلى في البلاد (الدستور) ولا سيما الفصلين 230 و 226، وفرض الفحص الشرجي بالإضافة إلى تكريس فقه قضاء يحترم حقوق الأشخاص في هوية جنسانية وجندرية تتوافق مع ماهيتهم والاستمرار في نفس الاتجاه الذي اتخذه قرار 9 جويلية 2018 والذي يعترف بالحق في تغيير الجنس وتغيير الهوية القانونية في الوثائق الرسمية.

وقالت الجمعيات الثلاثين الموقعة على البيان انه على المستوى القانوني، لا تزال النصوص القانونية التي تعاقب الأشخاص ذوي الجنسانية أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنساني غير المعيارية موجودة، وهي ثابتة وتؤدي إلى عدد لا يحصى من حالات المضايقة والترهيب، وعشرات الاعتقالات التي يؤدي بعضها إلى المحاكمات و الإدانات؛

وتواصل هذه الأحكام القانونية ذاتها صمتها بشأن تغيير الحالة المدنية وتترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات القضائية العشوائية والممارسات العقابية المخزية ضد الأشخاص العابرين جنسياً، حسب نص البيان