الأمم المتحدة تجدد مطالبتها لتونس بالإفراج الفوري عن قرطاس المتهم بالجوسسة والسليطي يوضح لـ"آخر خبر اونلاين"

جدد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الخميس 16 ماي 2019، بخصوص مطالبة الأمم المتحدة بـ"الإفراج الفوري" عن الخبير الأممي منصف قرطاس المتهم بالجوسسة، تأكيده بأن القضاء التونسي سلطة مستقلة .

وعبر السليطي عن احترام مواقف الاطراف المطالبة بالإفراج عن المعني بالأمر، مذكرا بأنه   سبق للجهات المعنية   أن راسلت الجهات الرسمية بخصوص موضوع الحصانة، ملاحظا أن الموقوف لا يتمتع بالحصانة نظرا لأن الأفعال  المنسوبة اليه.لم تكن في اطار مهامه الاممية تطبيقا لاحكام الفصول 15 و23 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها .

وشدد على أن الافراج عن قرطاس لا يتم الا بالأطر القانونية وأنه يمكن لمحامي الدفاع عنه اتباع الاجراءات الضرورية عبر تقديم مطالب افراج للجهات القضائية، مؤكدا اثبات ان ما قام به المعني بالامر لا علاقة له بالمهام الاممية اضافة الى شبهة  ارتكابه لجرائم  يجرمها القانون الجزائي التونسي ومعطيات خطيرة جدا تتعلق باسرار الدولة اضافة الى أنه استعمل الات يحجر استعمالها الا بترخيص من السلطات المعنية.

كما أكد أن السلطة القضائية الهيكل الوحيد المخول له اتخاذ القرار بشأن المعني بالامر، مشددا على أن لتونس سيادة وقوانين داخلية مضبوطة تحتكم لها

ونفى السليطي أن يكون هناك احتجاز أو اعتقال أو تعسف في حق الموقوف، مؤكدا أن الاحتفاظ به تم باذن قضائي قانوني سليم سيما انه كان موضوع فتح بحث قضائي منذ فترة، مبرزا أن معاملته تتم في كنف احترام الضمانات الاجرائية ووفق احترام حقوق الانسان.

وأكد أن المعني بالامر تمت معاملته طبقا للقانون وطبقا للضمانات الاجرائية المخولة بمجلة الاجراءات الجزائية والمأذون به قضائيا وأنه تم تمكين الجهات الرسمية من لقاء المعني بالامر.

وكان السليطي قد أكد سابقا أن حلول قرطا بتونس لم يكن في اطار مهمة أممية، اذ استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس مما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وأكد أن المعني بالأمر ورفيقه (تونسي) المُحتفظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب يتمتعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وأنه تم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.

يشار الى  أن الأمم المتحدة، جددت امس الأربعاء، مطالبتها للسلطات التونسية بـ"الإفراج الفوري" عن موظفها المحتجز لديها منذ 29 مارس الماضي.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك: "نطلب من السلطات التونسية الإفراج الفوري عن (منصف) قرطاس وإسقاط التهم الموجهة إليه".

وأوضح أن "الأمم المتحدة أخطرت رسميًا الحكومة التونسية بأن الحصانة التي يتمتع بها قرطاس (..) لا تزال قائمة".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ صادر عنها بتاريخ 29 مارس أنّ "الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة أوقفت بتاريخ 26 مارس بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 شخصين يحملان الجنسية التونسية، على خلفية الاشتباه بهما في التّخابر مع أطراف أجنبية"، موضحة أن عملية الإيقاف جاءت إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018.