عاد الجدل من جديد بعد قرار عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة الثلاثاء القادم للتصويت على تعديل القانون الإنتخابي.
وفي هذا الاطار، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 26 أفريل 2019، بأن مسألة تعديل القانون الإنتخابي أخلاقية أكثر منها قانونية، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي مطروح منذ فترة على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأضاف الناصفي أن عدم التصويت على القانون كان بسبب التعطيل الحاصل بخصوص التوافقات في ما يتعلق ببعض النقاط المتعلقة بالعتبة وتشريك التجمعيين في الانتخابات، معتبرا أن التحويرات ليست جوهرية بإستثناء العتبة التي أحدثت جدلا كبيرا.
وأكد أن الاتفاق على إقرار العتبة في حدود 3 بالمائة نسبة معقولة ولن يكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات أو على العملية الانتخابية وأنه دستوريا وقانونيا لا شيء يمنع من مناقشة القانون قبل 6 أو 7 أشهر من موعد الانتخابات ناهيك أن موعد الإستحقاق الانتخابي محدد، ملاحظا عدم صدور الأمر الانتخابي إلى اليوم.
وإعتبر إقرار 3 بالمائة لا يؤثر على الأحزاب باعتبار أنه تم العمل به في الانتخابات البلدية وأن أغلب الأحزاب تحصلت على مقاعد، معتقدا أنه لا وجود لحزب سياسي لا يمكنه الدفاع عن تواجده في الساحة السياسية، مؤكدا أن 5 بالمائة تعتبر إجحافا بالنسبة لعدد من الأحزاب.
وفي ذات السياق، قال عضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان عن حركة النهضة، الصحبي عتيق إن مشروع القانون طرح منذ فترة على أنظار المجلس ببادرة من الحكومة، ملاحظا أن الهدف من تعديل القانون هو التقليص من التشتت الحاصل داخل البرلمان.
وأكد عتيق أن الهدف من العتبة تجميع كافة الأطراف، ملاحظا أن موعد عقد الجلسة العامة في الغرض يعتبر متأخرا وأنه تمت مناقشته منذ فترة، مشيرا إلى تأخر التوافق بخصوص مسألة العتبة.
وأبرز أن تأخير البت في المشروع يؤكد حرص كافة الأطراف على توافقات مع كافة الأطراف، لافتا إلى أن أغلب الأطراف لا تعترض أن تكون العتبة في حدود 3 بالمائة بإعتبار أنه لم تقص أي طرف في الانتخابات البلدية التي شهدت تمثيلا لـكافة الأطراف وأنه في حال حصل توافق فإنه سيتم تمرير القانون، مرجحا عقد جلسة توافقات قبل عقد الجلسة العامة.
وأكد أنه قانونيا لا شيء يمنع من تعديل القانون الإنتخابي وأن الممنوع هو مسألة تقسيم الدوائر، مقرا بأن التعديل قبل بضعة أشهر من الانتخابات يعتبر متأخرا وأنه كان من المفروض تمريره منذ فترة، متابعا "تأخير التصويت على المشروع دليل على أن كافة الأطراف تبحث عن توافقات".
من جهته، إعتبر النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة النظام الداخلي عن حزب نداء تونس، شاكر العيادي أن عقد جلسة عامة الأسبوع القادم للتصويت على تعديل مشروع القانون يعتبرا متأخرا بكل المقاييس الموضوعية والدولية .
وعبر العيادي عن أسباب إرجاء النظر فيه كامل هذه الفترة رغم التداول فيه لأكثر من شهرين، ملاحظا أن من بين الانتقادات التي وجهت للمشروع كانت للعتبة ومسألة التوقيت.
وأشار إلى أنه لم يعد يفصل الأحزاب عن تقديم قائماتها الإنتخابية سواء حوالي الشهرين مما يعني أنه كان من الأجدر تعديل القانون منذ 4 أو 6 أشهر حتى تتمكن الأحزاب من الإستعداد للانتخابات خاصة في ظل ما تشهده البلاد .
كما إعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية، عبد المؤمن بلعانس الإنتخابات التشريعية والرئاسية تجرى في ظل ظروف ومناخ إنتخابي غير سليم، معتبرا أنها تجرى في ظل مناورات من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم حتى تكون النتائج معلومة مسبقا.
وأكد بلعانس وجود تأثير على نتائج الانتخابات من قبل عدد من الأحزاب قبل الترشحات وقبل الحملة الإنتخابية، معتبرا تغيير القانون الانتخابي اليوم وفي هذا التوقيت بالتحديد للتضييق على المعارضة وتقليص من حجمها للسيطرة على الحكم بالكامل.
ولاحظ تضايق الأحزاب الحاكم من حرية التعبير ومن التعددية والحريات، مشددا على أن طرح مسألة التعديل في هذا التوقيت يعد من الخطوات المشبوهة.
وذكر أن الجبهة ترفض التعديل بإعتبار أنه بمثابة الإقصاء والعودة بتونس إلى الوراء، ملاحظا وجود توظيف للاعلام وتوظيف للدين والهوية في دور العبادة إضافة إلى توظيف المال السياسي بعد ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات.
وشدد على أن تمرير المشروع للحد من دور المعارضة ومحاصرتها في الجانب التشريعي، مؤكدا أن الجبهة ترفض رفضا تاما أي تعديل قد يطرح في هذا التوقيت على القانون الإنتخابي بإعتبار أنه من غير المعقول أخلاقيا وحسب ما هو متعارف عليه دوليا تعديل القانون قبل بضعة أشهر .
