لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وهذه اهم التنقيحات

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 19 أفريل 2019 خصصتها لمواصلة النقاش حول مشروع القانون الأساسيالمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وقد ارتأت اللجنة الاستماع إلى جهة المبادرة وذلك بهدف توضيح بعض الإجراءات الواردة ضمن الفصل 8 من المشروع لاسيما تلك المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

وبغاية تعزيز حقوق المواطنين إزاء الإجراءات المتخذة في سياق حالة الطوارئ، تمّ الاتفاق على أن يتم التنصيص ضمن الفصل 9 من المشروع على استرجاع الأسلحة والذخائر الممسوكة من السلط الأمنية التي سلمت الوصل وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ إنهاء حالة الطوارئ.

وتمّ لذات الغرض، الاتفاق على التنصيص ضمن الفصل 10 من المشروع على أن يقع إصدار القرارات المتعلقة بتفتيش المحلات في صورة توفر معطيات جديّة عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهوية وعدم الاكتفاء بإعلامه ، كما ورد ضمن الصيغة الأصلية للمشروع، والاحالة فيما يتعلق بعمليات التفتيش على الاجراءات المنصوص عليها ضمن الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وصادق اعضاء اللجنة على التنصيص ضمن الفصل 12 من المشروع المعروض على إعمال ذات الإجراءات والآجال المتبعة في مادة النزعات الانتخابية.

أما فيما يتعلق بتدخّل قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، فقد ارتأى أعضاء اللجنة الحاضرون دمج الفصلين 14 و15 والتنصيص على تدخل الجيش خلال سريان حالة الطوارئ عند الضرورة لتأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن وذلك بإذن من رئيس الجمهورية وبعد مداولة مجلس الأمن القومي، وطبقا لمخطّطات تدخّل تصدر بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.