تكوين الإتحاد الوطني للمستقلين لخوض غمار الإنتخابات المقبلة

أعلن عدد من المستقلين والناشطين ضمن 5 مبادرات مدنية وهي "فكرة" و قادرون" ونجمة تونس" و"يحيا الشعب" و"تونس لعزيزة"، اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019، عن تكوين "الاتحاد الوطني للمستقلين" للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة تحت شعار "قوتنا في لمتنا".

وقال معز بوراوي، في ندوة صحفية بالعاصمة إن المستقلين الذين اثبتوا جدارتهم وقوّتهم في الانتخابات البلدية الاخيرة و حصدوا نحو 44 بالمائة من مقاعد المجالس البلدية (365 من المجالس البلدية) " يأملون ان يكون اتحادهم معوّضا للاحزاب الحاكمة التي اثبتت فشلها وضعفها منذ انتخابات سنة 2014 ".

وأكد ان حظوظ المستقلين "وافرة في الفوز في الانتخابات المقبلة " وانهم "يمثلون بديلا حقيقيا للتونسيين الذين فقدوا الثقة في الاحزاب "، قائلا "الوقت حان لتأخذ فترة استراحة".

وشدد على ان "معركة المستقلين ليست مع الاحزاب التي لا يمكن بناء الديمقراطية من دونها ولكن مع مردود هذه الاحزاب التي فشلت وحان الوقت لتأخذ استراحة".

واعلن بوراوي ان اول ملتقى وطني لاتحاد المستقلين سيعقد يوم الأحد القادم في سليانة يليه لقاء آخر في سيدي بوزيد "لاسترجاع ثقة المواطنين عبر العمل الميداني واللقاءات معهم".

من جهته، قال الجامعي والخبير الاقتصادي محمد النوري، ان اهتمام الاتحاد سيرتكز على "النهوض بالاقتصاد التونسي وخلق الثروات والتشغيل"، مضيفا ان هذا الاتحاد هو مبادرة "لترشيد الرغبات الفردية لغوض غمار الانتخابات القادمة من قبل الافراد وقطع الطريق امام من وصفهم بالدجّالين"،حسب تعبيره.

واضاف ان الاتحاد اعد برنامجا خاصا وخطة عمل لتفعيل برنامجه وفريق عمل لتولي الحكم في حال فوزه بالاغلبية الكافية في الانتخابات التشريعية دون انتظار.

قال بوراوي بخصوص مشاركتهم في الاستحقاق التشريعي والرئاسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "نحن معنيون بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة كما اننا سنشارك في السباق الرئاسي رغم انه ليس لدينا اي مرشح في الوقت الحالي".

وأوضح بوراوي بخصوص التمويلات المالية "لا أحد يدعمنا ماليا في الوقت الحالي ونأمل ان يتم دعمنا كمستقلين ولكننا لسنا محل"شراء "من اي جهة وهناك رجال اعمال تونسيون وطنيون يريدون فعلا دعم المستقلين ماليا".

واشار الى ان " الاطار القانوني الحالي يسمح للجمعيات وللاحزاب وللافراد على السواء بعقد اجتماعاتها وحملاتها ولقاءاتها مع المواطينن دون موجب للرقابة المالية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او دائرة المحاسبات والامر سيصبح مختلفا فور انطلاق الحملات الانتخابية و يصبح الامر حينها مقننا وخاضعا للرقابة".

من جهته شدد معز الشريف، الناشط المدني على ان "المجتمع المدني لم يفقد بعد ثقة التونسيين وهو محل لهذه الثقة في وقت فقدها السياسيون وممثلو الاحزاب" .

كما انتقد الشريف ما اعتبرها "وضعا لامكانيات الدولة والادارة التونسية في خدمة حملة انتخابية لفرد واحد"، "ما يمثل اهدارا للمال العام ومخالفة للفصل 15 من الدستور" ملمحا الى امكانية لجوء الاتحاد الوطني للمستقلين الى القضاء الاداري لكشف هذا الامر وفضحه. 

ونبهت نجلاء الغدامسي (عن مبادرة فكرة) بدورها من الاغراءات الموجهة الى "الناخبيين البسطاء" ومن "المحاولات لبرمجة نوايا المصوتين".

ودعت الى التصدي للتمويلات الحزبية المشبوهة المقدمة الى الاحزاب من قبل بعض الافراد.

اما الناشطة وداد الزريبي فاعتبرت ان "لدى الناخبات التونسيات احساسا بالغدر بعد الآمال التي علقتها في انتخابات 2014 " داعية الى التسجيل للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتعويل على المستقلين لتقديم البديل لهن وللاقليات و للمتقاعدين ولذوي الاحتياجات الخصوصية.