مبادرة وطنية : اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

في اطار فعاليات ملتقى التقييم نصف المرحلي لمشاريع البحوث الإيلافية في مجال مكافحة الإرهاب المنعقد بسوسة، وقع سليم خلبوس والعميد مختار بن نصر على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وتهدف هذه المذكرة، وفق التاكيدات الرسمية، إلى مرافقة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي و اعداد العناصر المرجعية للدراسة الوطنية حول الظاهرة الإرهابية، المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال و التوقي من وضعيات التطرف في الوسط الجامعي.

هذا و جرى التشديد على انه سيجري تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب و تنشيط البحث العلمي وإنجاز الدراسات والبحوث والتحاليل وتشبيك الباحثين ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الوقاية من الإرهاب و ذلك اضافة الى إعداد قاعدة بيانات في الكفاءات والخبرات الجامعية والبحثية في مجال الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة و وضع وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع مشتركة في ميدان الوقاية منها.

و بين المشاركون في افتتاح هذا الملتقى التقييمي ان الغرض الاساسي من تنظيمه يندرج في سياق دعم البحوث الإيلافية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في سياسة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التي تدعم توظيف الطاقات والموارد والكفاءات البحثية لصالح الأولويات والتحديات الوطنية المجتمعية والإقتصادية و مجابهة ظواهر الغلو و الاقصاء بناء على مرجعيات دينية كظواهر متعددة الأبعاد تتطلب مقاومتها ومعالجتها الجذرية مقاربة علمية متعددة الاختصاصات باعتبار ان المسالة تكمن أهميتها في ترسيخ تعاون ناجع مع الهياكل المعنية على صعيد تجذير العلاقات الاكاديمية بين الباحثين و اطر البحث من اختصاصات متعددة خاصة في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي لتفكيك الفكر المتطرف والأيديولوجيا الاستئصالية وعلوم الاتصال في مجال البرامج التحسيسية والتكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بتطوير المنظومات المعلوماتية وتحليل المعطيات و غير ذلك من مجالات البحث.

 يذكر ان سلط الاشراف ما انفكت تسعى لا سيما في المدة الاخيرة الى توطيد دور الجامعة التونسية واشعاعها و ذلك بالخصوص على صعيد ما يكمن في قدرتها على الإنفتاح على محيطها ومساهمتها الفعالة في الحراك الاجتماعي والاقتصادي عملا بصفة ملموسة عبر عدد من المشاريع و التنسيق مع الهيئات الوطنية لتوطيد مسؤوليتها الاجتماعية.